رضخت الحكومة للإحتجاجات التي يخوضها المحامون المغاربة بخصوص رفض الضريبة التي أقرها مشروع قانون المالية برسم 2023، على المحامين والمحددة في 300 درهم. و ذلك عن كل قضية موضوعة بشكل نهائي وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض وغير قابل للمراجعة.
وصادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بالإجماع على حذف الصيغة بخصوص ضرثبة المحامين التي كانت قد تقدمت بها الحكومة في شخص وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي. ووافقت في مقابل ذلك على تعديلات تقدمت بها الأغلبية لمراجعة المقتضيات الضريبية التي رفضها المحامون.
وتنص الصيغة الجديدة التي صادقت عليها اللجنة المالية بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية؛ نادية فتاح العلوي. ووزير الميزانية؛ فوزي لقجع، على “حذف المادة 20 من المادة 6 من مشروع قانون المالية. للملاءمة مع التعديل المتعلق بمراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين”.
وتبنت التعديلات التي وافقت عليها الحكومة خلال الاجتماع الذي عقده المحامون مع كل من فوزي لقجع، وزير الميزانية، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يوم الخميس 3 نونبر الجاري. بخصوص أزمة الضريبة التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023، والذي انتهى بالتوصل إلى صيغة توافقية.
وكان الطرفان قد توصلا إلى اتفاق يقضي بإلغاء إلزامية التسبيق التي تحدث عنها مشروع قانون المالية. وفي المقابل سيتم تخيير المحامين بأداء مبلغ 300 درهم عن كل قضية موضوعة بشكل نهائي وشامل. بمختلف مراحل التقاضي الإبتدائي والاستئنافي وكذا بالنقض. أو التصريح في نهاية كل ستة أشهر بعدد القضايا.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد أعلنت أنها ستتوقف عن العمل خلال فاتح شهر نونبر المقبل مع الخروج في وقفات احتجاجية لمُدة ساعة، بسبب انفراد وزارة العدل بإعداد و تسريب مسودة مشروع قانون المهنة بالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، وتمادي وزير العدل وإصراره على إجهاض المنهجية التشاركية الراسخ بين وزارة العدل و جمعية هيئات المحامين بالمغرب.