زيات: تمرير الصفقات العمومية باللغة الفرنسية إخلال بالدستور وضرب لمبدأ تنافسية المقاولات
مازال تفعيل استعمال اللغة العربية في إدارات ومؤسسات الدولة يعرف تلكؤا وتباطؤ ا ملحوظا. رغم الإقرار الرسمي والمتكرر على أكثر من جهة، باعتماد اللغة الرسمية للبلاد للتواصل بين إدارات ومؤسسات المملكة. وما له من صلة بمجال تدبير الصفقات العمومية التي من تفرض الناحية الاخلاقية والقانونية وجود تنافسية ومساواة بين جميع الفاعلين.
وفي هذا السياق، قال عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب. إن “ملف طلب عروض الصفقات العمومية بالمغرب لازال يتم باللغة الفرنسية. كلغة حصرية من لدن كل القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية و شبه العمومية والجماعات الترابية والشركات التابعة للدولة والمؤسسات الأخرى. الخاضعة لوصاية الدولة، والمؤسسات الدستورية ومؤسسات الرقابة. في ضرب للدستور المغربي الذي يؤكد على أن اللغة الرسمية للبلاد هي اللغة العربية والامازيغية،”.
وللتذكير فقد كانت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، قد أكدت في جوابها على سؤال كتابي، بداية شهر يوليوز الماضي. حول “إلزامية استعمال جميع المؤسسات اللغة العربية في كل الوثائق والمراسلات للحفاظ على حقوق المواطنين”. (أكدت) على أن “استعمال اللغة العربية كلغة رسمية من قبل الإدارة وغيرها من المؤسسات العمومية والخاصة واجبة. لم يعد يجد أساسه فقط في مقتضيات الفصل الخامس من الدستور. وإنما أيضا في الحكم القضائي الذي صدر عن إدارية الرباط بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية. والذي قضت محكمة الاستئناف بتأييده”. وأشارت إلى أن “دستور المملكة نص في فصله الخامس أكد صراحة على أن العربية تظل اللغة الرسمية للبلاد، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية”.
قضية رأي عام وطنية
و أضاف زيات في تصريحة لجريدة “المغرب 35″ قائلا :” الأدهى من ذلك، فإن المقاولات ملزمة بتقديم العروض باللغة الفرنسية . مشيرا إلى أنه “ملف يعد قضية رأي عام وطنية تحتاج إلى إرادة حكومية وبرلمانية و سياسية احتراما لسيادة الدولة وتنجنبا لتكريس التبعية” .
وشدد الفاعل الجمعوي على أن كل هذا يحدث “في غياب دور الحكومة و البرلمان و القطاعات و المؤسسات ذات الصلة منها وزارة المالية و اللجنة الوطنية للصفقات العمومية في تفعيل وترسيخ اللغة الرسمية للبلاد في الصفقات العمومية “.
ولفت إلى ان هذا الخلل المتمثل في عدم تفعيل اللغة الرسمية للبلاد يؤثر بطريقة مباشرة وسلبية على القدرة التنافسية للشركات المغربية .