ساهم ارتفاع الأسعار في ضخ ملايير الدراهم في ميزانية الدولة ضمن ضريبتي القيمة المضافة TVA والرسم الداخلي على الاستهلاك TIC . واللتين جنت منهما الحكومة ما لا يقل عن 107 مليار درهم . وهو مبلغ لم تكن الحكومة تحلم به عند وضع القانون المالي 2022.
هذا المبلغ الذي جنته من جيوب الملزمين هو الذي مكن الحكومة من تغطية كلفة الدعم المخصص لصندوق المقاصة والتي لم تتجاوز 42 مليار درهم .
وكشفت بيانات أصدرتها وزارة الاقتصاد والمالية أمس، أن العجز المالي بلغ عند نهاية سنة 2022 حوالي 69.5 مليار درهم. عوض 70 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2021. ما يعني أن عجز الميزانية لم يتجاوز 5.1 في المائة وهو انجاز لم تكن الحكومة نفسها تتوقعه. حين وضعت قانونها المالي لسنة 2022 والذي كان يتوقع عجزا ماليا في حدود 72.6 مليار درهم.
وإذا كانت الحكومة قد حسنت وضعيتها المالية فذلك يرجع بالأساس إلى الضرائب الإضافية . و التي جمعتها الخزينة بفضل ارتفاع أسعار الاستهلاك، خصوصا على مستوى ضريبتي القيمة المضافة TVA والرسم الداخلي على الاستهلاك.
وهكذا تفيد بيانات وزارة المالية أن المداخيل العادية للخزينة ارتفعت خلال سنة 2022 بنسبة 18.8 في المئة. حيث ناهزت 305 ملايير درهم، عوض 256 مليار درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي. بفارق يزيد عن 48 مليار درهم.
ارتفاع قوي للمداخيل الضريبية
وعزت وزارة الاقتصاد والمالية هذا الارتفاع القوي في مداخيلها العادية الى الزيادة الهامة التي شهدتها المداخيل الضريبية . والتي عرفت تحسنا بمعدل 17.4 في المائة بعدما استقرت في حدود 252 مليار درهم بدل 214 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. في المقابل عرفت المداخيل غير الضريبية عند متم دجنبر الأخير زيادة ملحوظة بلغ معدلها 28.9 في المائة إذ تجاوزت 48.6 مليار درهم مقابل 37.7 مليار درهم قبل عام. أي بزيادة صافية قدرها 11 مليار درهم..
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية، أن مداخيل الضرائب المباشرة، شهدت سنة 2022 نموا قويا بمعدل 25 في المائة. فيما تحسنت مداخيل الضرائب غير المباشرة بمعدل 11 في المائة. وبسبب انتعاش المبادلات الخارجية، تحسنت المداخيل الجمركية بدورها لتسجل نموا بمعدل 17 في المائة.
وانتعشت مداخيل الضريبة على الشركات خلال العام الماضي بمعدل 40 في المائة لتستقر في حدود 62.5 مليار درهم. عوض 44.5 مليار درهم خلال نفس التاريخ من العام السابق. علما بأن قانون المالية لسنة 2022 لم يكن يعول على أكثر من 51 مليار درهم كمدخول عن ضريبة الشركات .
انتعاش مداخيل الضريبة على الدخل..
أما مداخيل الضريبة على الدخل، فسجلت إلى حدود نهاية دجنبر 2022 انتعاشا بواقع 8.1 في المئة. حيث استقرت عند 48 مليار درهم، بدل 44 مليار درهم المسجلة خلال نفس التاريخ من العام الماضي.. وبفضل ارتفاع الأسعار، استفادت الخزينة بشكل غير مسبوق من الضريبة على القيمة المضافة TVA التي ضخت منها 75 مليار درهم بزيادة 10 ملايير درهم مقارنة مع العام 2021، علما بأن الحكومة لم تكن تحلم في قانونها المالي 2022 بأكثر من 67 مليار درهم.
وبلغ صافي الإيرادات الناتجة عن الرسوم الداخلية عن الاستهلاك في نهاية دجنبر 2022 نحو 31.6 مليار درهم. مقابل 30.9 مليار درهم المسجلة في نهاية دجنبر 2021، بنسبة نمو قدرها 2.1 في المائة . وفي نفس السياق، سجلت مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك منتجات الطاقة تراجعا طفيفا بمعدل 1.1 في المائة، وجنت منها الخزينة حوالي 16.2 مليار درهم بينما ارتفعت مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع بمعدل 3.7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، وبلغت مداخيله 12.6مليار درهم.
وتفيد وثائق وزارة المالية أن نفقات الخزينة شهدت خلال العام الماضي ارتفاعا بحوالي 47.5 ملايير درهم. لتصل إلى قرابة 374 مليار درهم عوض 326 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعزت مديرية الخزينة العامة هذا الارتفاع في نفقاتها الإجمالية إلى زيادة ب 14.6 في المائة. و التي عرفتها نفقاتها العادية حيث بلغت 218 مليار درهم . وبينما شهدت نفقات الأجور زيادة بحوالي 5.2 في المائة. لتصل في متم دجنبر الأخير إلى قرابة 148 مليار درهم عوض 140 مليار درهم في نفس التاريخ من العام الفارط. عرفت نفقات عتاد وتجهيز الإدارة نموا بحوالي 7.4 مليار درهم، إذ بلغت في العام الماضي 70.2 مليار درهم بدل 62.8 مليار درهم في العام السابق. أي بارتفاع فاق معدله 11.7 في المائة. أما نفقات الدعم المخصصة للمقاصة فقد قفزت ب 92.8 في المائة منتقلة من 22 مليار درهم في العام 2021 إلى 42 مليار درهم في 2022.