أثار موضوع تفويت صفقة في مجال التواصل لفائدة شركة فرنسية بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الكثير من الجدل.
و دفع هذا الموضوع نائب برلماني عن حزب الحركة الشعبية، إلى وضع سؤال كتابي لدى رئيس مجلس النواب للاستفسار عن خلفيات تخصيص غلاف مالي قدره 300 مليون سنتيم لشركة فرنسية تشتغل في مجال التواصل.
و اعتبر النائب البرلماني أن هذه الخطوة فيها مس بالسيادة المغربية في قطاع جد حيوي للبلاد، وفي ظل التطور الكبير للمملكة المغربية إقليميا وعالميا وتبوئها لمراتب متقدمة في قطاع الطاقة، لاسيما في مجال الانتقال الطاقي نحو الطاقات البديلة بفضل الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي ظل التهافت نحو الهيمنة الطاقية والمنافسة الاستراتيجية ، يعتبر الأمن الطاقي والمخزون الاستراتيجي من بين المعطيات السيادية للدول.
و استغرب واضع السؤال، عن أسباب استفادة شركة أجنبية خاصة بالتواصل موجهة للمغاربة الذين يتحدثون العربية والأمازيغية من هذه الصفقة وتزداد المفارقة أن ذلكي يتم في ظل حكومة تصف نفسها بحكومة الكفاءات وهي العاجزة بنيويا ووظيفيا حتى عن إنتاج مشروع تواصلي خاص بها في وطن يزخر ب الخبرات والكفاءات في المجال الاعلامي التواصلي.