مثلت صباح أمس الاثنين، الصحافية حنان بكور ، أمام هيئة المحكمة الابتدائية في سلا، وذلك للمرة الثامنة، بسبب الشكاية التي رفعها ضدها حزب التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي الحالي
وقالت حنان بكور الصحافية بجريدة “أخبار اليوم” في تدوينة لها عبر صفحتها بالفيسبوك: “في جلسة اليوم، تأكد بالملموس والدليل القاطع أن رئيس الحكومة هو من يقف وراء متابعتي، حيث قدم دفاعه وثيقة “معيبة” تحمل توقيع أخنوش، يفوض من خلالها لشخص آخر حضور جلسات محاكمتي، والتشبث بالشكاية، على الرغم من أن القانون الأساسي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي “قفز” إليه أخنوش سنة 2007، قبل أن يغادره ويعود إليه 2016 رئيسا، ينص في المادة 41 منه المحددة لمهام رئيس الحزب على أن الرئيس يتولى مهمة “تمثيل الحزب لدى المؤسسات الدستورية والسلطات الحكومية والإدارية والقضائية”.
وأشارت بكور إلى أنه “منذ 27 يوليوز 2022، وأنا أخوض رحلة الشتاء والصيف، ذهابا وإيابا إلى المحكمة مرة كل شهر..استيقظ باكرا وأحرص على أن أصل إلى قاعة المحكمة قبل موعد جلستي بحوالي نصف ساعة، أقضيها في تطلع وجوه الناس ومآسيهم، مزيغة النظر بين الفينة والأخرى، صوب آيات قرآنية كبيرة معلقة مباشرة فوق رؤوس القضاة تحتهم على العدل بين الناس.
و تابعت “في جلسة اليوم، قدم دفاع حزب التجمع الوطني للأحرار تفويضا مكتوبا يحمل توقيع رئيس الحزب عزيز أخنوش، بشحمه ولحمه، لشخص آخر من أجل تأكيد الشكاية ضدي، والمطالب المدنية.
يا إلهي.. رئيس الحكومة الذي انقطع حسه منذ شهور فيما أصوات الناس تتعالى احتجاجا على غلاء أسعار المحروقات التي تبيعها إحدى شركاته للمواطنين، وبعدها غلاء أسعار الخضر والمواد الاستهلاكية، مهددة المغاربة بالجوع، هو نفسه رئيس الحكومة الذي وجد وقتا ليناقش ويوقع تفويضا لمتابعة صحافية بسبب ممارستها حقها في التعبير .
ولفتت الى أنه من شدة حرصه على المضمون “تأكيد متابعة صحافية عبرت عن رأيها”، نسي الشكل…ونسي أن وثيقته التي أخطأت رقم الملف، ورقم بطاقة المفوض له، مقدمة لجهاز قضائي، وبالتالي لابد من بذل مجهود بسيط لتضمينها معطيات كاملة وصحيحة.
.