بمشاركة 21 دولة عربية…اللجنة الاستشارية للتنمية الصناعية تعقد اجتماعها الأول بالرباط
أشاد عادل صقر الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، بدور المنظمة في الارتقاء بالقطاع الصناعي وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية ومواكبة التطورات العالمية نحو التحول التكنولوجي والرقمي وما تفرضه تحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا حرص المنظمة على مواصلة دورها في تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية وترسيخ دعائم التكامل الصناعي العربي.
وأوضح المدير العام، اليوم الأربعاء باالرباط، خلال الاجتماع الأول للجنة الاستشارية للتنمية الصناعية بمشاركة (12) دولة عربية، بالإضافة إلى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين أن التحديات الهائلة التي تواجهها التنمية الصناعية العربية، تفرض على الجميع بلورة رؤى جديدة للخروج بأفكار مبتكرة تنصب على الحاضر وتستشرف المستقبل وتطوراته المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مما يعزز أهمية إنشاء هذه اللجنة والدور المنوط بها والمهام الملقاة على عاتقها في دعم جهود الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة، والتعاون مع المنظمة في تنفيذ أنشطتها وبرامجها.
كما رفع المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين في كلمته آيات الشكر والعرفان للملك محمد السادس، لما تقدمه حكومته ا بفضل توجيهات السامية من دعم ورعاية للمنظمة وللعمل العربي المشترك، ورحب برؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في هذا الحدث الهام.
وأبرز صقر، أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه يوسف العمادي مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة دولة قطر. يهدف إلى تعزيز وتدعيم التعاون البناء القائم بين الدول العربية في مجالات التنمية الصناعية وإتاحة الفرصة إلى مزيد من الحوار والتشاور وتبادل الآراء والخبرات حول الموضوعات والقضايا ذات الأولوية والاهتمام المشترك، وعرض التجارب العربية ذات العلاقة بخطط وبرامج واستراتيجيات التنمية الصناعية.
و جدد عادل الصقر في ختام كلمته شكره وتقديره للمملكة المغربية ملكاً وحكومةً وشعباً على دعمها ومساندتها للمنظمة، ولوزارات الصناعة في الدول العربية على التعاون البناء مع المنظمة في أداء رسالتها لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، ولجميع المشاركين في هذا الاجتماع على تلبيتهم لدعوة المنظمة.
وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء اللجنة الاستشارية للتنمية الصناعية جاء بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للمنظمة في دورتها السابعة والعشرون المنعقدة في الرباط أكتوبر 2022، بهدف تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في كافة مجالات التنمية الصناعية ودعم المنظمة فنيا في تنفيذ برامجها وأنشطتها المختلفة، واقتراح البرامج وخطط العمل في قطاع التنمية الصناعية وآليات تنفيذها.