مرت عشر سنوات على تقديم الكتاب الأبيض للسينما المغربية. الذي اعتُبر حينها بمثابة أرضية صلبة لانطلاقة جديدة للفن السابع في المملكة. وحمل تفاؤلات المهنيين في القطاع حينها. لتحقيق صناعة سينمائية مغربية فما الذي تحقق من كل تلك التوصيات التي مر عليها عقد من الزمان؟ وهل وزارة بنسعيد التي تشرف على القطاع مهتمة بالطموحات التي تمت صياغتها في ذاك الكتاب ؟؟
وجاء تقديم الكتاب الابيض الذي أنجزته لجنة علمية ترأسها الباحث عبد الله ساعف. في حفل ترأسه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السابق، مصطفى الخلفي. بحضور فعاليات تمثل مختلف المهن السينمائية، وذلك تفعيلا لتوصيات المناظرة الوطنية حول السينما المغربية، التي نظمت خلال شهر أكتوبر 2012.
وقال وزير الاتصال مصطفى الخلفي حينها في كلمة بالمناسبة. أن الوثيقة تشكل ارضية صلبة للسياسات العمومية في قطاع السينما. واطارا لإرساء جماعي وتشاركي لانطلاقة جديدة، يعزز موقع السينما المغربية كفاعل مؤثر في مسلسل بناء المغرب الحديث والمنفتح.
الرسالة الملكية بعثت أفقا جديد للصناعة السينمائية
وبعثت الرسالة الملكية التي تم توجيهها الى المناظرة الوطنية للسينما. أفقا جديدا للصناعة السينمائية بالبلاد، عبر دعوتها الى بلورة سياسة عمومية مندمجة وتشاركية. تنخرط عموم القطاعات الحكومية المعنية في تدقيق أهدافها واجراءاتها ومراحل تطبيقها. على حد تعبير الخلفي.
الكتاب الأبيض حمل بين طياته أحلام وطموحات السينمائئين في البلاد. للنهوض بالقطاع وجعله في مصاف الدول التي تعنى بالفن السابع. خاصة أن أرض المغرب ولادة، وتزخر بالطاقات والكفاءات التي لا تحتاج الى دعم بسيط يفتح لهم ولهن أفق الابداع ومنافسة سينما الآخرين. و الدليل آخر منجزات المغاربة في مهرجان كان الدولي بفرنسا.
الوزير السابق مصطفى الخلفي. كشف أنه في سياق مواجهة التحديات المستجدة لعولمة متسارعة. تعمل على تذويب الهويات في أنماط أحادية ومنغلقة. فإن التوجه نحو المستقبل يقتضي العمل على ترجمة المقتضيات الدستورية. ذات العلاقة بالهوية المغربية والثوابت الوطنية وحرية الابداع. مع حفظ الرصيد المسجل من المكتسبات إبداعا واشعاعا وتكوينا وانتاجا ونقدا وتسويقا. فماذا تحقق؟ وهل لا يزال المسؤول على القطاع يتذكرون مخرجات المناظرة الوطنية؟ أم أن النسيان مقبرة لكل الطموحات؟
وبالمناسبة، أعلن الوزير عن إطلاق ورش قانوني هام يتمثل في إصلاح القانون المنظم للصناعة السينماتوغرافية والقانون المنظم للمركز السينمائي المغربي.
الصايل: خلاصات الكتاب الابيض تؤكد أن اختيارات الدولة في مجال دعم السينما كانت صائبة.
من جانبه اعتبر الراحل نور الدين الصايل،المدير العام للمركز السينمائي المغربي، آنذاك. أن خلاصات الكتاب الابيض تؤكد أن اختيارات الدولة في مجال دعم السينما كانت صائبة. والمطلوب اليوم تفعيل الانطلاقة الثانية للسينما المغربية. وقال إن الدولة مدعوة لمواصلة دعم القطاع “على اعتبار أن ما قدمته لم يكن عطاء بل استثمارا حقيقيا في ثقافة البلد واشعاعه”.
وشدد الصايل، على أن المرحلة الحالية تقتضي انخراط القطاع الخاص في مجهود استثماري يكون في مستوى ما قدمته الدولة، خصوصا في ظل الطفرات التكنولوجية المتسارعة التي تستدعي أنماطا جديدة من الاستثمار، في أفق تمكين البلاد من 350 الى 400 قاعة عرض خلال العشر سنوات المقبلة، وذلك من أجل خلق سوق داخلية تواكب الوتيرة الانتاجية المتنامية.
تحقيق الانطلاقة الثانية للفن السابع يتطلب، حسب رئيس اللجنة العلمية، عبد الله ساعف، الانتقال من المستوى الكمي الذي اثمر تطورا ملحوظا للقطاع الى مرحلة جديدة من توفير الموارد الاساسية ورصد دعم أقوى يسمح بتحقيق الوفرة في الانتاج وكذا الطفرة النوعية في جودة الأعمال السينمائية.
وقال ساعف لدى استعراضه أهم محاور الكتاب الأبيض، إن القطاع مازال، على صعيد التوزيع والاستغلال، وريث الدور الاستراتيجي للدولة، بينما حان الوقت لفتح المجال أمام انخراط أوسع من جانب فاعلين آخرين من قبيل الجماعات المحلية والجهات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وبعد مرور عقد من الزمان على تقديم الكتاب الأبيض للسينما بالمغرب. يبدو أن دار لقمان لا زالت على حالها إن لم يكن الأمر قد ازداد سوءا، وتفاقم الوضع أكثر بالنسبة للسينمائيين، وهو ما كشفت عنه جائحة كورونا، التي عرت عن واقع الفنانين والتقنيين المشتغلين بالقطاع وكشفت عن سوأته في ظل غياب إجراءات وأطر قانونية تحصن الفاعلين من الوقوع في مشاكل اجتماعية.. الفنان أبعد ما يكون عنها.. كل هذا وغيره كثير فماذا عن نتائج خلاصات وتوصيات الكتاب الأبيض.