أعلنت الحكومة عن زيادة جديدة في الأجور. استجابة للمطالب التي ارتفعت في الآونة الأخيرة بتحسين القدرة الشرائية  للمواطنين. الذين تضررو بسبب الارتفاع المهول للأسعار و تفاقم معدلات التضخم.
وحسب ما ذكرته جريدة الأحداث المغربية الصادرة اليوم الأربعاء. فإن الوعد الحكومي الجديد من المتوقع أن يسبب ارتياحًا لدى المركزيات النقابية. التي طالما دعت إلى زيادات في الأجور لمواجهة تداعيات التضخم
وأشارت اليومية إلى أن يونس السكوري. وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. أعلن خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس النواب. أنه بعد زيادة نسبتها 5٪ في الحد الأدنى للأجور و10٪ في القطاع الفلاحي، ستشهد الحكومة زيادة إضافية في القطاع العمومي.