مفاجئ.. استئنافية البيضاء تقضي بسجن مختلس 17 مليار بـ9 سنوات نافذة ومصادرة مليار واحد فقط
قضت غرفة الجنايات بـ”استئنافية بالدار البيضاء. برفع العقوبة في حق البرلماني السابق، مختلس 17 مليار درهم. زين العابدين حواص، وحكمت عليه من جديد بـالسجن النافذ 9 سنوات. بعدما كانت قد أدانته في المرحلة الابتدائية ب7 سنوات. قضى منها 6 سنوات. مع مصادرة مليار واحد فقط.
وأنهت استئنافية البيضاء أمس الأربعاء أطوار جلسات المرحلة الثانية من محاكمة مختلس 17 مليار درهم. ورفعت العقوبة السجنية في حقه. بينما أيدت باقي الأحكام في حق المتهمين الآخرين في نفس الملف.
وتجدر الاشارة إلى أنه سبق لغرفة الجنايات بنفس المحكمة خلال مرحلة الحكم الابتدائي. أن حكمت على المتهم الرئيسي زين العابدين حواص. بسبع سنوات سجنا نافذة مع مصادرة مليار من الأبناك وجميع الممتلكات.
كما قضت في حق كل من احمد غيلان ب18 شهر نافذة. واحمد راشيلي ب18 شهر نافذة ومحمد زرايري 12 شهر موقوف التنفيذ. والرئيس الحالي لبلدية حد سوالم حكيم عفوت بسنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ. و عبد الاله موهوب بسنة موقوفة التنفيذ. والحسن أوزليم ب 18 شهر نافدة. و خالد الرامي بسنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ. حيث بلغ مجموع السنوات في هذا الملف هو سنة 18 سنة.
تهم ارتكاب جناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة..
وكان قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال في الدار البيضاء. قد أحال ملف حواص، البرلماني السابق ورئيس بلدية السوالم الموجود رهن الاعتقال بسجن عكاشة. و سبعة أشخاص آخرين، بينهم منتخبون وموظفون عموميون من ضمنهم الرئيس الحالي لبلدية حد سوالم ببرشيد. على غرفة الجنايات درجة أولى، وذللك وذالك بتهم تتعلق بارتكاب جناية الارتشاء، وتبديد، واختلاس أموال عامة، والغدر، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محرر رسمي، وإداري، وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.
جدير بالذكر أن قرار الإحالة، جاء بعدما أمر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بالمحكمة ذاتها. بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة على ذمة التحقيق. فيما تابع سبعة آخرين من بينهم موظفين عموميين ومنتخبين في حالة سراح. وجاء قرار قاضي التحقيق بعدما أحالت النيابة العامة بالمحكمة ذاتها المتهمون وملف القضية على قاضي التحقيق .