المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تنفي ما تم تداوله بشأن اعتقال مدون
نفت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. ما تم تداوله حول “عدة ادعاءات بشأن حالة السيد (س. ب)، خاصة ما يتعلق بمحاكمته على خلفية ممارسته لحقه في التعبير”.
و أكدت المندوبية، في بلاغ توضيحي، أمس الجمعة. “عدم صحة هذا الادعاء”، مشيرة إلى أن “متابعة المعني بالأمر كانت نتيجة ارتكابه لأفعال يطالها التجريم و العقاب. وفق مقتضيات مجموعة القانون الجنائي المغربي، و ليس نتيجة ممارسته لحرية التعبير التي تبقى مكفولة قانونا”.
و أبرزت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان أن “المعني بالأمر استفاد، منذ اللحظة الأولى لإيقافه. من كافة الحقوق المقررة قانونا، و من محاكمة احترمت فيها كافة ضمانات المحاكمة العادلة. بما في ذلك إشعاره بسبب الإيقاف، و بحقه في الاستفادة من المساعدة القانونية. و من إمكانية الاتصال بأحد أقاربه و حقه في تعيين محام عنه أو طلب تعيينه في إطار المساعدة القضائية”.
و أضاف المصدر ذاته أن “قضية المعني بالأمر لا تزال معروضة أمام القضاء الذي يبقى الجهة الوحيدة المخول لها صلاحية القول بارتكاب المعني بالأمر الأفعال المنسوبة إليه من عدمه، ذلك أن الحكم الابتدائي الصادر في حق المعني بالأمر محل طعن بالاستئناف”.
و عبرت المندوبية الوزارية عن “رفضها ترويج معلومات خاطئة بشأن قضية المعني بالأمر، في محاولة للتأثير على مسار القضية”.