تدور داخل الصالونات السياسية، رحى تعديل حكومي مرتقب داخل حكومة عزيز أخنوش المكونة من ثلاثة أحزاب وهي حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة وحزب الأصالة والمعاصرة ثم حزب الاستقلال.
وفيما يستبعد متتبعون إجراء تعديل قريب، إلا أن محللون رأوا أن كل الاحتمالات ممكنة كما حدث في الحكومات السابقة وخاصة حكومة سعد الدين العثماني.
في هذا الإطار قال رشيد لزرق المحلل السياسي، وأستاذ القانون الدستوري بجامعة القنيطرة في تصريح خص به “المغرب35” ، أن الأغلبية المريحة للمثلث الحكومي في المؤسسة التشريعية، هو دفعة قوية من شأنها المساهمة في استقرار المؤسسات، وتجنب ما عاشته الحكومات المتعاقبة من إعادة ترتيب لأغلبيتها، أو إجراء تعديل على الفريق الحكومي بسبب هشاشة التحالفات وعدم انسجامها، إلا أن ذلك لا يلغي إمكانية تسجيل خلافات وتناقضات بين مكوناتها قد تؤثر بتجانسها ومبادراتها.
وأوضح المحلل السياسي، أن الرهان الأساسي بالنسبة إلى الائتلاف الحكومي، هو بقاء التحالف الحكومي قوي دون انفجار واستمراره وتحصينه، خاصة أن هناك تحديات في هذا المجال، كما أن هناك احتقاناً داخل حزب الاستقلال، الذي له خبرة في تفجير الأغلبية الحكومية بعد انعقاد محطة المؤتمر الوطني مرتين، مع الأمين العام السابق للحزب عباس الفاسي في عهد حكومة التناوب التوافقي بقيادة الراحل عبد الرحمن اليوسفي، وتكرر الأمر مع الأمين العام السابق حميد شباط في عهد حكومة عبد الإله بنكيران.
وأضاف لزرق في حديثه ل”المغرب35″، أن هذه السنة سنة مؤتمرات حزبية، وتشهد الأحزاب أجواءً تنظيمية ساخنة وغير مسبوقة مع اقتراب مواعيد انعقاد مؤتمراتها العامة، التي ينتظر أن تحسم في انتخابات قياداتها، إما بالتغيير أو الإبقاء على الزعامات الحالية.