اختراق مضامين مدرسية منافية للثوابت الوطنية يجر بنموسى للمساءلة
نبهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ،إلى خطورة تزايد اختراق مضامين مدرسية منافية للثوابت الوطنية ومهددة للقيم الإنسانية النبيلة أمام ضعف الرقابة بغياب تكوين اللجنة الدائمة لملاءمة وتجديد البرامج والمناهج.
و قالت البرلمانية ثورية عفيف في سؤال موجه لوزير التربية الوطنية التعليم الأولي والرياضة إن المهتمين بالشأن التربوي والتعليمي ومعهم آباء وأمهات وأولياء التلاميذ يتابعون بقلق كبير ظاهرة تزايد اختراق مضامين مدرسية منافية للثوابت الوطنية ومهددة للقيم الإنسانية الحضارية النبيلة.
وشددت البرلمانية عفيف على أنه تم تسجيل تسرب متعمد لنوع من تلك المضامين إلى الكتب المدرسية. مشيرة إلى أنه بالنظرا لكون الكتاب المدرسي هو المصدر الأساسي لاستلهام الأفكار والتعلمات بما يتضمنه من مادة علمية حاكمة ومؤطرة للفعل التربوي والتعليمي، تحرص كل البلدان المقدرة لحضاراتها وسلامة وتنمية مجتمعاتها على أن تكون مضامين الكتب المدرسية المعتمدة في مؤسساتها التعليمية مبنية على تلك الاعتبارات بأسس قانونية وعلمية وبيداغوجية، تعكس تميز خياراتها الدينية والتاريخية والحضارية، وتحصنها بمنتهى اليقظة من كل الاختراقات العقدية والإيديولوجية التي تمس بها وتهدد التنشئة ومستقبل البلاد.
وتساءلت البرلمانية حول سبب عدم تكوين اللجنة الدائمة لملاءمة وتجديد البرامج والمناهج المنصوص عليها في القانون الإطار رقم 17. 51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتي يمكن أن تضطلع بأدوارها الهامة والفعالة في ذلك المجال.
وسألت البرلمانية الوزير بنموسى على ضرورة الكشف عن الإجراءات والتدابير العاجلة التي سيتخذها من أجل تنزيل مقتضيات القانون الإطار المذكور، والمتعلقة بتكوين اللجنة الدائمة المذكورة وذلك من أجل حماية المنظومة التربوية والتعليمية لبلادنا من كل اختراق مسموم وهدام.