العدوي: أجندة 2030 تتيح للأجهزة العليا للرقابة فرصا لتحسين عيش المواطنين
أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم السبت بمراكش. أن أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 تتيح للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. فرصا هامة لتحسين عيش المواطنين في السنوات المقبلة، من خلال مساهمتها في تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وسلطت العدوي، في مداخلة لها خلال مائدة مستديرة. حول موضوع “مساهمة الأجهزة العليا للرقابة في تنزيل أجندة الأمم المتحدة 2030”. الضوء بشكل خاص على البعد البيئي لأجندة 2030، في ظل تخصيصها 7 أهداف من أصل 17 وكذا 65 هدفا من أصل 169 للقضايا البيئية.
وسجلت خلال هذا اللقاء، أن الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة يمكن أن تقدم مساهمة حاسمة. في قضايا الاستدامة من خلال تطوير ممارساتها في مجال الرقابة البيئية.
وقالت العدوي، خلال هذه المائدة التي تم تنظيمها بمبادرة من المجلس الأعلى للحسابات وشراكة مع البنك وصندوق النقد الدوليين. “كوننا أجهزة عليا للرقابة، لدينا ما يكفي من الممارسة الميدانية لاستخلاص الدروس الأساسية لمواصلة، على الخصوص. تحديد السياسات العمومية والبرامج والإجراءات التي تلحق الضرر بالبيئة. وتعزيز الرقابة على المالية العمومية الخضراء. وتقييم التكلفة المالية لتأثير تغير المناخ، وتدابير التكييف. وتحسين شفافية وجودة المعطيات البيئية، وكذا تجويد أثر التدقيق البيئي”.
وأوصت بتجديد آليات عمل الأجهزة العليا للرقابة، داعية إياها إلى مباشرة أشغال التدقيق الاستشرافية ذات الصلة بهدف تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. موضحت أن هذه الأشغال يتعين أن تسهم في تحسين نجاعة النفقات العمومية وضمان التوازن بين الالتزامات المالية والاستثمارات طويلة الأجل التي تؤدي إلى تغييرات عميقة في مجالات الصحة والتعليم والبنيات التحتية.
وأضافت أن الأمر يتعلق أيضا بتحسين التوقعات المالية وتقييم القدرة على تحمل الديون على المديين المتوسط والطويل والمساهمة في إطلاق إمكانات التمويل الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الرقمي وإرساء قواعد جديدة للشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص.