فضيحة حومة الشوك بطنجة تعري على الفساد العقاري والتلاعب بأموال الفقراء
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة تأجيل النظر في الدعوى الإستعجالية التي رفعتها شركة عقارية. ضد العشرات من ساكنة المعروفة بـ “حومة الشوك” وإداريا بـ”حي بنكيران”. والتي تتعلق بموضوع إفراغ الساكنة بدعوى “الاحتلال الغير مشروع”. بدعوى أحقيتها في الوعاء العقاري الذي يحتضن منازل الحي.
وتوصل 65 شخصا من سكان الحي، الأسبوع الماضي. باستدعاءات تهم دعوى قضائية استعجالية للمثول أمام المحكمة، ما دفع عددا كبيرا من سكان الحي ينظمون وقفة احتجاجية. رفضا لطردهم من سكناهم. ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول من أعطى لهؤلاء المواطنين شهادات ووثائق تسمح لهم بتشييد مبانيهم ورخص الماء والكهرباء..؟
ووضعت شركة مغربية يمتلكها شخصان محمد البختي وحسناء الأربعي، شكاية مدعومة بشهادة ملكية، تفيد بامتلاكها أرضا عارية مساحتها تزيد عن 14 هكتار، وضمنها حي الشوك. وتطالب بطرد أشخاص، بدعوى احتلالهم لأرض على مساحة 14 هكتارا ذي الرسم العقاري عدد 8125/G.
وأكد ساكنة الحي والذين يتجاوز عددهم 800 أسرة، في تصريحات إعلامية أنهم يرفضون الخروج من مساكنهم، والتي عاشوا فيها لأزيد من 45 سنة، كما أكدوا توفرهم على وثائق توضح امتلاكهم لمنازلهم. معبرين عن تمسكهم بحقهم في بناياتهم السكنية التي شيدوها من عرق جبينهم بطرق قانونية قبل سنوات طويلة.
ويعد حي “بنكيران”؛ الواقع ضمن تراب مقاطعة مغوغة؛ واحدا من أقدم أحياء مدينة طنجة؛ وفرض طابعه العشوائي عدة مرات اتخاذ إجراءات ملاءمة مع القوانين والتصاميم التي اعتمادها خلال سنوات ماضية.
ورفع المتظاهرون؛ خلال الوقفة التي نظمتها في باحة المحكمة الابتدائية؛ هتافات تندد بما يعتبرونه مساعيا لتشريدهم بعد مصادرة حقوقهم” معبرين عن رفضهم أية خطوات من شأنها أن تقضي إلى اخلائهم من منازلهم.