زيات..تأجيل حل ملف موظفي الأسرة التعليمية إلى غاية شهر مارس 2024 مغامرة نحو سنة بيضاء
قال عبد الواحد زيات رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب. تأجيل حل ملف موظفي الأسرة التعليمية إلى غاية شهر مارس 2024 هو مغامرة نحو سنة بيضاء. و ستكون تكلفة كبيرة وثقيلة للتعليم العمومي بالمغرب وعلى الملايين من التلاميذ و أسرهم وما سيتبع ذلك. من إحتقان شديد ستنصرف تداعياته على الحاضر و المستقبل.
وأضاف زيات في تصريح لجريدة “لوماروك 35”. أنه إذا كانت كرة القدم تحظى باهتمام كبير وترصد لها ميزانيات كبيرة لكن نتائجها لم تظهر إلا بإرساء كفاءات وطنية زرعت الأمل في مستقبل كرة القدم المغربية. على الصعيد الافريقي و العالمي وفي صناعة القرار. ما تم تحقيقه من إنجاز تاريخي بوصول المنتخب المغربي لكرة القدم إلى النصف في كأس العالم خلف صدى عالمي للمغرب. فما بالكم إذا تم تحفيز الأسرة التعليمية وتحقيق مطالبها سيكون لذلك عائد كبير على مسار التنمية في شموليتها. لأنه القطاع الحيوي الذي حقق نهضة دول كانت تعيش التخلف ومن خلاله صارت في مصاف الدول المتقدمة و الصاعدة.
ملتمس لرئيس الحكومة
وتابع رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب بالقول لذلك ألتمس من رئيس الحكومة و الحكومة ككل أن تعبر عن حسن النية تجاه الأسرة التعليمية من خلال سحب النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ، الرجوع بخطوة إلى الوراء وفتح باب الحوار مع كافة النقابات وممثلي التنسيقيات سيكون أفضل في رسم مشروع نظام أساسي جديد.
واستدرك قائلا : “لكن سيكون الأهم أيضا أن الحكومة التقطت غضب الشارع و تجاوبت معه بما يلزم من مصداقية وجدية وروح وطنية عالية تتجاوز منطق الاستقواء الذي عبر عنه وزير العدل الذي أجج الغضب في نفوس الأسرة التعليمية. و على الحكومة ألا تنساق وراء المنزلق الذي يسعى له وزير العدل الذي لا يمكن أن يكون نموذج ليعطي الدروس للآخرين. من خلال تكرار زلات كثيرة صارت مدار تقشاب سياسي وسخرية كبيرة تزيد من حجم السخط على الحكومة.
و شدد زيات أنه على البرلمان أن يتحمل مسؤوليته السياسية لأن ملف التعليم ليس ملفا مرتبطا بقطاع حكومي أو نقابي بقدر بأنه ملف مجتمعي ، و الأولى أن البرلمان باعتباره ممثل الأمة ان يجسد دوره الحقيقي في هذا الملف لينصف الأسرة التعليمية و القطاع ككل وأن يكون الاعلام العمومي والصحافة المغربية متفاعلة في لعب دورها و مسؤوليتها الوطنية كسلطة رابعة ليكون النقاش حول ملف التعليم وحله لا يتم في زاوية محدودة او اطراف محدودة جدا لأن ما فجر ملف قطاع التعليم هو عدم توسيع المشاركة مع كافة الفاعلين وفي غياب دور البرلمان .