دشن الوالي محمد امهيدية خطواته العملية في جهة الدار البيضاء. بتصفية تركة سلفه واتخذ قرارات تقضي بإعفاء عددا من رؤساء أقسام ومصالح بولاية الجهة. بعد وقوفه على عدد من الاختلالات في ملفات تنموية بالجهة.

وأحدث الوالي الجديد زلزالا داخل مرافق الجهة. بإعفاء رئيس قسم التنسيق الجهوي للتنمية البشرية ورئيس القسم الجهوي للجماعات الترابية ورئيس قسم الدراسات والتتبع والتحديث. ورئيس مصلحة كتابة اللجنة الجهوية للتنسيق.

وحسب عدد من المتتبعين للشأن البيضاوي. فإنه من المتوقع أن تشمل تغييرات أخرى في مناصب أخرى، منها منصب مديرية التنسيق مع الجماعات الترابية والشؤون القانونية وتغييرات في مناصب أخرى. ستظهر في الأيام المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن الوالي امهيدية. كان قد رفض التأشير على طلب تقدمت به عمدة الدارالبيضاء نبيلة ارميلي من أجل تعيين إحدى الموظفات المقربات منها. على رأس قسم التعمير والإسكان والممتلكات بإدارة مجلس جماعة الدار البيضاء.

وفي رسالة جوابية على طلب العمدة ارميلي لتعيين إحدى الموظفات بإقليم مديونة على رأس القسم المذكور، أكد الوالي امهيدية أن المعنية بالأمر شكلت “موضوع شكايات المنعشين العقاريين و المستثمرين في مجال العقار الراغبين في الحصول على رخص البناء حول ابتزازها لهم و مماطلتها في انجاز تصاميم البناء والوثائق الادارية في الوقت المناسب”.

ورفض الوالي امهيدية التأشير على الطلب عبر ذات الرسالة يخبرها فيها برفض التأشير على تعيين الموظفة المعنية بالأمر لأنها كانت موضوع مذكرات بحث بالمنطقة الإقليمية مديونة.

كما كان للوالي امهيدية لقاءات مطولة مع مختلف مسؤولي الدار البيضاء في الأيام الأخيرة، من سلطات محلية و إدارة ترابية و منتخبين، و حثهم جميعا على العمل بشكل جدي لخدمة المواطنين و السير قدما بالمدينة.