قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن بلاده تهتم بإقامة علاقة إيجابية مع جميع دول الجوار. و خاصة المغرب. وذلك أثناء مثوله أمس الثلاثاء أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.
و رغم أن الوزير تحدث في مداخلته الأولية عن أوكرانيا و الرئاسة المقبلة للاتحاد الأوروبي و الاستراتيجية الدبلوماسية الإنسانية، إلا أن العلاقة مع المغرب احتلت جزءًا كبيرًا من كلمته أمام النواب. وذلك حسب ما أكدته “إلموندو”.
وأشار المسؤول الإسباني إلى أنه “من المهم جدًا أن يكون لشخص ما في إسبانيا علاقة وثيقة بملك المغرب”. مشيرا إلى أن هذا الشخص هو رئيس الحكومة بيدرو سانشيز. و الذي “سيلتقي مرة أخرى مع محمد السادس بعد الدعوة التي وجهها له عبر الهاتف قبل الاجتماع رفيع المستوى بداية فبراير”.
و سُئل الباريس عن موعد افتتاح الجمارك مع المغرب، وهو الوعد الذي قطعه في البيان المشترك في أبريل الماضي. إلا أنه أكد أن افتتاح المكتب الجمركي في وقت سابق كان اختبارًا تجريبيًا فقط و ليس نهائيا”.
وأفاد ألباريس أنه تم وقتها تصدير منتجات النظافة الشخصية و الألمنيوم “وبعد أسابيع لم يحدث ذلك مرة أخرى”. مبررا التأخير برغبة مشتركة في عدم تشجيع “التجارة غير النمطية التي لا تليق بإسبانيا و لا المغرب”. في إشارة للتهريب المعيشي.
و كشف وزير الخارجية الإسباني أن البلدان اتفقا على جدول من الخطوات التجريبية. “لكن من غير من غير المعروف متى ستتم الخطوة التالية (افتتاح الجمارك بشكل نهائي)”.
و كانت الجمارك المغربية قد أعلنت أواخر ماي 2023، أن التهريب الذي كانت تعرفه البوابتان في سبتة و مليلية المحتلتان “انتهى. وأصبح غير مقبول و ينتمي إلى عهد قد ولّى بصفة نهائية”.
وأضافت المديرية العامة للجمارك والضرائب، في بيان أن “جميع التدابير اتخذت بهدف القطع النهائي مع جميع أنواع وأشكال التهريب، الذي كان يعرفه المعبران سابقا. و كان يشكل عائقا رئيسا لتوفير مناخ ملائم لعملية العبور بشكل عادي”.
و لفت البيان إلى أنه “منذ إعادة فتح المعبرين، سجل غيابا تاما لما كان يسمى ببضائع التهريب المعيشي”.
القطع مع التهريب المعيشي بصفة نهائية
وأغلقت إسبانيا حدود المدينتين المحتلتين مع المغرب ربيع 2020 إثر تفشي فيروس كورونا، واستمر الإغلاق بفعل أزمة دبلوماسية اندلعت بين البلدين حين استقبلت مدريد زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية إبراهيم غالي بـ”هوية مزيفة” ودون إخطار الرباط، وهو ما اعتبرته الأخيرة “طعنة في الظهر”.
وفي 2017، كشف زهير الشرفي، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن الحجز التي تباشره سلطات الجمارك بخصوص تهريب البضائع يصل إلى 500 مليون درهم سنوياً. أي ما يمثل حوالي 150 مليون سنتيم يومياً كقيمة للبضائع المهربة إلى التراب المغربي.
ونبه تقرير للجنة برلمانية مغربية، قبل تلاث سنوات، إلى الظروف القاسية التي تعاني منها مواطنات يعشن على تهريب البضائع من سبتة المحتلة إلى شمال المملكة عبر معبر حدودي بري. و تحدث عن “مافيات تهريب” تستغل حاجة هؤلاء النساء إلى مورد رزق.
و قال التقرير إن النساء اللواتي يمارسن ما يسمى “التهريب المعيشي”، يتعرضن “لسوء معاملة وتحرش وسرقة وأمراض”. مقدرا عددهن بنحو 3500 امرأة من مختلف الأعمار بالإضافة إلى نحو 200 قاصر.