شبكة نسائية تسجل ما يناهز 44 ألف فعل عنف ضد النساء بالمغرب أكثرهن شابات وأميات
أفادت شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، بأنها سجلت تنامي ظاهرة العنف ضد النساء خلال السنتين الأخيرتين. بشكل يخلف مآسي في صفوفهن، وعدة آثار سلبية. أبرزها فقدان التقدير والثقة بالنفس، والشعور المستمر بالتوتر والقلق والخوف، وفقدان العمل أو التوقف عن الدراسة، وفقدان السكن، وغيرها.
رصد 43 ألفا و858 فعل عنف
كما رصدت “إنجاد” خلال تقديمها لتقرير حول موضوع العنف اليوم الخميس. ما مجموعه 9474 ضحية عنف توافدت على مراكز الاستماع التابعة لها، خلال الفترة ما بين فاتح يوليوز 2021 و30 يونيو 2023. مسجلة رصد 43 ألفا و858 فعل عنف، خلال هذه المدة، و أن كل ضحية عنف يمارس عليها أكثر من فعل واحد، يتنوع بين عنف جسدي وجنسي وغيره.
وكشف التقرير أن العنف النفسي يتصدر القائمة بـ 46.2 في المائة. ثم العنف الاقتصادي والاجتماعي بـ 24.8 في المئة، ثم العنف الجسدي بـ 15 في المئة، ثم الجنسي بـ 8.4 في المائة. فالقانوني بـ5.5 في المائة. مؤكدة أن أرقام التقرير تنسجم مع الخلاصات التي توصلت إليها دراسات مندوبية التخطيط في الموضوع. وأن من أكثر أنواع العنف شيوعا: السب والقذف، والإمساك عمدا عن أداء النفقة، والضرب والجرح، والعنف الجنسي. والعنف الرقمي عبر التشهير والتحرش وغيرهما.
الشابات والأميات أكثر عرضة للعنف
كما سجل ذات التقرير أن النساء الشابات أكثر عرضة للعنف بنسبة 23.5 في المائة من المعنفات. تتراوح أعمارهن ما بين 18 و28 سنة، و25 في المئة ما بين 29 و38 سنة، كما أن أغلبهن (63 في المائة) متزوجات.
وبخصوص المستوى الدراسي للمعنفات، فقد لفت التقرير إلى أن 29.4 في المائة منهن أميات. و22 في المائة مستوى ابتدائي، و17 في المائة بمستوى إعدادي، وأن 44 في المائة منهن ربات بيوت يعانين هشاشة اقتصادية.
أما فيما يتعلق بمرتكبي العنف، فقد سجل التقرير أن أغلبهم تجمعه علاقة حميمية بالضحية. ففي 61 في المائة من الحالات يكون المعنف هو الزوج، و12 في المائة اتطليق و3 في المائة الخطيب. كما أن جل مرتكبي العنف من الشباب، ومستواهم الدراسي لنصفهم إما ابتدائي أو أنهم أميون.
الخطة الوطنية للمساواة والقضاء على العنف ضد النساء
وتفاديا لتفاقم العنف ضد النساء المغربيات، دعت شبكة الرابطة إنجاد إلى إخراج الخطة الوطنية للمساواة والقضاء على العنف ضد النساء لحيز الوجود، وتفعيل مقتضيات القانونية المرتبطة بالموضوع بما فيها توفير الدعم والعلاج للضحايا، وتوفير الإيواء للناجيات من العنف، والتكفل وفق المعايير الدولية.
كما أوصت باعتماد تدابير الحماية وإبعاد المعتدي، وتوفير وحدات للتكفل بالنساء في المراكز الصحية، وتقريب الخدمات الصحية للنساء المعنفات، وتفعيل دور الشرطة القضايا في التفاعل مع قضايا العنف، وتلقائية المتابعة من طرف النيابة بغض النظر عن رغبة الضحية من عدمها، مع تحمل النيابة العامة مهمة البحث عن الأدلة في قضايا العنف.
وشدد ذات المصدر على ضرورة وضع قانون إطار شامل لمناهضة العنف ضد النساء، وتعديل مدونة الأسرة في اتجاه تحقيق المساواة وحظر التمييز، ووقف تكريس العنف