اتفاقات تسوية بين مجلس المنافسة وشركات المحروقات لتسديد أكثر من مليار و800 مليون درهم كتسوية تصالحية
كشف مجلس المنافسة أنه تم الوصول إلى اتفاق مع 9 شركات تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين. من أجل تسوية تصالحية تدفع بموجبها أكثر من مليار و800 مليون درهم، عقب ضبط مخالفتها لقواعد المنافسة.
وأوضح مجلس المنافسة في بلاغ اليوم الخميس. أنه وبعد تبليغ الشركات بمؤاخدات بخصوص نشاطها في سوق تخزين وتموين وتوزيع الغازوال والبنزين، وبعد تمكينها من مناقشة المخالفات المرصودة. وافق المجلس على اتفاقات الصلح، لإنهاء المساطر ضد الشركات ومنظماتها المهنية.
وأشار بلاغ المجلس إلى أن هذه الاتفاقات تنص على أداء مبلغ 1.840.410.426 درهم. كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات المعنية ومنظمتها المهنية، والتزامها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها. قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك. مبرزا أن هذه الاتفاقات إلزامية، وتتضمن وضع خرائطية المخاطر التنافسية داخل هذه الشركات وأنظمة إنذار داخلية فعالة. علاوة على تعيين مسؤول داخلي من لدن مسيريي المقاولات، يتولى وضع برامج المطابقة وتتبعه.
ومن أجل ضمان السير التنافسي للأسواق خاصة العلاقة الترابطية بين أسعار بيع الغازوال والبنزين للعموم. والأسعار الدولية لهذه المنتجات المكررة. يضيف المجلس، فــ”تنص الاتفاقات على إعداد وإرسال وضعية مفصلة، تتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين من قبل كل شركة على حدة.
وأشار إلى أنه في هذا الإطار سيتم رفع تقارير إلى مجلس المنافسة لمدة ثلاث سنوات. من أجل إمداده دوريا كل ثلاثة أشهر بالمعلومات المتعلقة بالخصوص بالمشتريات والمبيعات الشهرية للمحطات المنجزة من قبل كل شركة على حدة. ومستويات مخزونها من الغازوال والبنزين. كما تتعهد الشركات المعنية، بتغيير أسعارها، كلما اقتضت الحاجة لذلك، وفقا لتطور العرض والطلب في السوق، وحسب دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة. مع الحرص على وضع نظام تغيير أسعار خاص بكل شركة، يمكن المحطات التابعة لها من التغيير المباشر والآني وفي كل لحظة للأسعار المخصصة للبيع للعموم دون موافقة مسبقة.