بعد تأجيل الحسم في الزيادات.. نساء ورجال التعليم يواصلون التصعيد بخوض إضرابات وطنية
أعلنت عدد من تنسيقيات نساء ورجال التعليم استمرار التصعيد بخوض إضرابات عن العمل. بعدما تم تأجيل حسم جدل الزيادة بأجور الأساتذة خلال اجتماع النقابات الأكثر تمثيلية مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع. فيما تتشبث تنسيقيات ونقابات بما لا يقل عن 3 آلاف درهم زيادة بالأجور.
وأعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم 25 تنسيقية، في ساعات متأخرة من ليلة أمس الجمعة 8 دجنبر 2023. قرار خوض إضراب وطني الأسبوع المقبل أيام الأربعاء والخميس، والجمعة، والسبت 13/14/15/16 دجنبر 2023. ملتحقة بذلك بالتنسيقية الموحدة للمتعاقدين، وتنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
وأوضح التنسيق الوطني لقطاع التعليم أنه قرر إلى جانب الإضراب “تنظيم أشكال احتجاجية أمام مقر المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية يوم الخميس 14 دجنبر 2023 على الساعة الحادية عشرة صباحا. مع عقد ندوة صحفية سيحدد تاريخها لاحقا، ما يؤشر على أسبوع احتجاجي صاخب.
الأساتذة حاملو الشهادات
ومن جانبه أعلن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات في بيان. تشبثه بـ”ضرورة إيقاف الاقتطاعات اللاقانونية واللادستورية من أجور المضربين والمضربات والاسترجاع الفوري للأموال المقتطعة بغير وجه حق”. داعيا إلى “الزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 3000 درهم وفق ما تبناه البرنامج الحكومي، وبما يضمن العيش الكريم لنساء ورجال التعليم”. مشيرا إلى “تصاعد منسوب التوتر والاحتقان في المشهد التعليمي. والسياق العام المقلق الذي ينذر بتداعيات وخيمة تهدد بموسم دراسي مشحون وتفتح الباب على مصراعيه أمام إمكانية الانتهاء إلى سنة بيضاء. نتيجة السياسات الحكومية المعتمدة المكرسة لأزمة الثقة التي تطبع علاقة الوزارة الوصية على القطاع بالشغيلة التعليمية وتؤكد زيف الشعارات التي ترفعها من قبيل حسن النية في ظل عدم الوفاء بالالتزامات والتعهدات”.
وفي ما يخص ملفها نددت تنسيقية حاملي الشهادات “بعدم التزام وزارة التربية الوطنية باتفاق 18 يناير 2022″. مطالبة “بالتعجيل بتسوية هذا الملف تسوية شاملة وعادلة. عبر ترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات العليا دون قيد أو شرط وبأثر رجعي إداري ومالي”. منددة بما اسمته “تقاعس الوزارة المستمر ومماطلتها في حل هذا الملف الذي عمر طويلا، وحثها على التسريع بتسويته وإنصاف فئة الأساتذة حاملي الشهادات العليا”.