الجامعة الوطنية للتعليم FNE تعلن عقد لقاء مع الحكومة وتشبثها باحتجاجات الأساتذة
أفادت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي. بأنها توصلت بدعوة من الحكومة لعقد حوار يوم الخميس 14 دجنبر 2023، وانه حضر اللقاء أعضاء من المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي. والوفد المرافق له المكون من لجنة منكبة عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم وممثلين عن التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس. وأطر الدعم وممثلين عن التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي.
وأضافت الجامعة في بلاغ لها أنه حضر اللقاء عن الحكومة. كل من “شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة ، فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، يونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفايات يونس السميعي الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، محمد أضرضور المدير المركزي للموارد البشرية، والوفد المرافق” مشيرا إلى أن أن الاجتماع دام من الساعة العاشرة صباحا إلى حدود الثالثة والنصف بعد الزوال.
واوضح ذات المصدر أنه خلال هذا اللقاء طرح التنسيق الوطني القطاع التعليم المكون من الجامعة الوطنية التعليم FNE التوجه الديمقراطي و 24 مكونا) نقط الملف المطالبي التالية: النظام الأساسي. الغاء التوظيف الجهوي وإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة الصومية. لتنفيذ وأجراد الاتفاقات السابقة (19) أبريل 2011 26 أبريل 2011، 18 يناير 2022).
كما ضم الملف المطلبي “استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين والمضربات. الزيادة في الأجور والمعاشات بما يضمن العيش الكريم. إيقاف المتابعات القضائية والتوقيفات التصفية لنساء ورجال التعليم الأسباب نقابية. التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والثانية. ومراجعة التعويض عن حوادث الشغل وإقرار تعويض عن الأخطار المهنية (نموذج ذوي الحقوق للنساء ورجال التعليم ضحايا زلزال الحوز) و تسوية الملفات العامة والفئوية”.
ولفت البلاغ إلى أنه “بعد التداول في النقط المطروحة عبر الوفد الحكومي عن إعطائه مهلة للاستشارة وحدد لقاء آخر يوم الجمعة 15 دجنبر 2023 للرد على نقط الملف المطلبي المطروحة. مؤكدا على الاستمرار في تنفيذ البرنامج الاحتجاجي السطر حتى تحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة للنساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين.