وقود مجهول يغزو الأسواق ..والمهنيون يتوجهون للقضاء
قامت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات ال”وقود بالمغرب” بتقديم دعوى قضائية لدى إحدى محاكم الرباط ضد شخص يقوم بتوزيع مواد بترولية بطريقة غير قانوتية. مشيرة إلى ترويج هذه المواد بشكل علني في السوق المغربية دون ترخيص ولا معرفة حتى مصدر هذه المواد .
كما قامت الجمعية المذكورة بمراسلة الوزيرة الوصية على القطاع، مطالبة اياها باتخاد ما يتوجب قانونا لحماية وضمان أمن قطاع حساس للغاية ويمكن ان يشمل خطرا على الصحة العامة .
و أعلنت الجامعة في بلاغ، أنها ترفض رفضا قاطعا هذا التوزيع اللاقانوني لهذه المادة الحيوية والتي ينحصر توزيعها لمن يحمل تراخيص وإذن إداري حسب النصوص القانونية المنظمة، ويخضع للشروط المتطلبة من قبل الوزارة الوصية، و لمعايير الأمن والسلامة المعمول بها وطنيا ودوليا. منبهة إلى الخطورة التي تشكلها هذه المحطات المتنقلة والمنفلتة من كل رقابة أو مراقبة، وعلى إضرار هذه الممارسة بالاقتصاد الوطني وذلك لتهربها من الضرائب المستحقة للدولة والبلديات والتحملات الاجتماعية للعمال .
علاوة على مساهمتها الوخيمة، يضيف ذات البلاغ، في استفحال القطاع غير المهيكل، وإضرارها الكبير باصحاب المحطات المرخصة. مؤكدة أن تحرير هذا القطاع لا يعني الفوضى والتسيب، وانه لايمكن تهريب المحطات ووضعها على عجلات والجري وراء الربح مع ضرب كل قيم المسؤولية والسلامة التي تستحضرها الوزارة الوصية قبل منح كل ترخيص بممارسة هذه المهنة المنظمة.
وطالبت الجامعة الوطنية. الوزيرة الوصية الى التدخل العاجل لوقف هذا النزيف، ومنع كل هذه الممارسات غير المشروعة، مع فتح تحقيق معمق في الموضوع خصوصا في مصدر هؤلاء المزودين، ومدى احترامهم لمعايير الجودة ومطابقتهم لشروط السلامة المدققة التي تشدد الوزارة عليها دائما..