أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الأربعاء 29 يونيو 2022، متابعة قاضي بني ملال. المشتبه به بتسلم رشوة قدرها 15 مليونا، في حالة اعتقال.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف نفسها، قرر في اليوم نفسه. إحالة القاضي الذي يشغل منصب رئيس غرفة الجنايات ببني ملال على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها. بعدما كان في حالة سراح منذ توقيفه الخميس الماضي.
وتمت متابعة قاضي بني ملال أمام الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، باعتباره وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض. بحكم الامتياز القضائي الذي منع من وضع القاضي رهن الاعتقال الاحتياطي بعد توقيفه.
الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف ببني ملال أمر كذلك بإحالة المتهم الرئيسي في القضية رئيس غرفة الجنايات ببني ملال، والذي تم ضبطه متلبسا بتسلم مبلغ مالي كرشوة، في حالة سراح، على أنظار المجلس الأعلى للقضاء بالرباط، طبقا لمسطرة الإمتياز القضائي.
وبدأت قصة القاضي، المتقاعد والمستفيد من التمديد، رفقة مستشار جماعي. يشتغل سمسارا في بيع وشراء السيارات المستعملة، بعدما أبلغت سيدة مصالح النيابة العامة، عن طريق الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة. حيث تحدثت عما اعتبرته تعرضا للابتزاز قصد التدخل لتخفيف الحكم على ابنها المتهم بجريمة قتل.
وتفاعلا مع اتصالها، نصبت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع النيابة العامة، كمينا للمعنيين، مساء الخميس الماضي، على مستوى الطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين بني ملال والدار البيضاء (جماعة لكريفات ضواحي الفقيه بنصالح).