الفلاحون مستاؤون من تردي الأوضاع ويطالبون حكومة أخنوش بتوفير دعم مادي مستعجل
أثار تردي الوضع الفلاحي المتواصل منذ سنوات استياء عددا من الفلاحين. ودخلت نقابة الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي على الخط، مطالبة بتوفير دعم مادي مباشر ومستعجل للفلاحين. لمساعدتهم على مواجهة الآثار الكارثية للجفاف التي فاقمت معاناتهم، ومعاناة ساكنة العالم القروي بسبب ضعف البنيات التحتية وغياب تنمية قروية حقيقية.
وشددت النقابة الفلاحية في بيان، على ضرورة وضع حد لتعطيل الحوار الاجتماعي وتنفيذ نتائج جولات الحوار السابقة. وفي مقدمتها خلق الدرجة الجديدة وتخفيف الأعباء الضريبية على الأجور والمعاشات. وضرورة تدارك انهيار القدرة الشرائية لعموم الأجراء. داعية إلى إقرار زيادة شهرية صافية لا تقل عن 2000 درهم. في أجور موظفي ومستخدمي القطاع الفلاحي، وتحسين نظام التعويضات والزيادة في معاشات التقاعد وفقا لغلاء المعيشة.
وعبرت الجامعة عن استياء شغيلة القطاع الفلاحي واستنكارها لعدم تنزيل أهم الالتزامات المعبر عنها مرارا من طرف وزير الفلاحة ومدراء عدد من المؤسسات العمومية التابعة للوزارة. بدءا بالقانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمحافظة العقارية. والوكالة الوطنية للمياه والغابات ووكالة التنمية الفلاحية وبالصيد البحري والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمعهد الوطني للبحث الزراعي والغرف الفلاحية.
وأكد البيان على ضرورة والتعاطي الإيجابي مع انتظارات موظفي الوزارة وأطر وموظفي التعليم الفلاحي، والاستجابة لمطالب كافة الفئات من تقنيين ومتصرفين ومهندسين وبياطرة، ومحررين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين وحاملي الشهادات غير المدمجين في السلاليم المناسبة. معبرة عن دعمها لمطالب النساء بالقطاع الفلاحي، ولعمل تنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي دفاعا عن الحقوق الخاصة للموظفات والمستخدمات والعاملات الزراعيات والفلاحات.