تونس..راشد الغنوشي في سجون قيس سعيد وحركة النهضة ترفض المظلمة الجديدة
رفضت حركة النهضة الحكم الصادر في حق رئيسها راشد الغنوشي والوزير السابق رفيق عبد السلام، معتبرة أنه “مظلمة جديدة” تضاف إلى سيل المظالم التي تتعرض لها الحركة وسائر القوى الديمقراطية والشخصيات المناضلة في تونس، على حد تعبيرها.
وأصدرت المحكمة الابتدائية في تونس -أمس الخميس- حكما بالسجن لمدة 3 سنوات على رئيس حركة النهضة بتهمة تلقي حزبه تمويلا من طرف أجنبي. وهذا هو الحكم الثاني الذي يصدر على الغنوشي، إذ صدر عليه في 15 ماي 2023 حكما بالسجن لمدة عام واحد مع غرامة قيمتها ألف دينار (328 دولارا) بتهمة التحريض فيما عرف بملف “الطواغيت”.
وعبرت الحركة -في بيان- عن رفضها للحكم الذي وصفته بالظالم، وذلك ثقة منها في براءة الحزب وتقيّده بالقانون وشفافية معاملاته وحرصه على حسن التصرف واحترام الإجراءات والقوانين، مشيرة إلى إنها لم تتلق مُطلقا تمويلا من أي جهة أجنبية، وإن حسابها الوحيد تحت رقابة كل المؤسسات القضائية والمالية، ولا تطاله أي شبهة، وأضافت أنه لا وجود لأي تمثيل للحركة في الخارج.
كما أكدت مواصلتها الدفاع عن نفسها ودفع الظلم عنها وعن قيادتها عبر مسار قضائي وسياسي تتمسك فيه بحقها وحق التونسيين في التنظّم والمشاركة السياسية والتنافس النزيه والتداول السلمي على السلطة.
وقالت الحركة إنها ستعقد قريبا ندوة صحفية لإنارة الرأي العام وكشف حقيقة الملف وخلفياته، وتوضيح موقفها القضائي والسياسي.
من جهتها، قالت هيئة الدفاع التي تتولى قضية الغنوشي إنها متمسكة ببراءة موكلها، مما نسب إليه وتأكيدها أنه لم يثبت في أي من مراحل القضية أنه تلقى بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا قانونيا لحزب حركة النهضة أي تمويل أجنبي، وأنه لم يبرم أي عقد دعاية وعلاقات عامة، ولم يوكل أي جهة للقيام بذلك نيابة عنه أو عن الحزب.
كما أكدت عزمها استخدام كل الوسائل القانونية المتاحة لإيضاح حقيقة هذا الملف وخلفيّاته وإطلاع الرأي العام على ملابسات التوظيف السياسي الذي حل به.