تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات يعري نقائص 24 حزبا سياسيا
كشف المجلس الأعلى للحسابات أن مجموع نفقات التدبير للاحزاب السياسية التي سجل المجلس بشأنها نقائص بلغ ما يناهز 18,71 مليون درهم، أي ما يزيد عن %14 من إجمالي النفقات المصرح بصرفها ( 130,65 مليون درهم)، مسجلة بذلك ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع تلك المتعلقة بسنوات (2021 %4) و (2020 %1).
وأوضح المجلس في تقرير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية أن هذه النقائص همت 24 حزبا من أصل 29 حزبا، تتوزع ما بين نفقات لم يتم دعمها بوثائق الإثبات القانونية ( %13 من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب) ونفقات تم دعمها بوثائق إثبات غير كافية أو معنونة في غير اسم الحزب (%1).
وعزا التقرير هذه الوضعية أساسا لعدم الإدلاء ببعض الوثائق والمستندات المثبتة المنصوص عليها بقائمة الوثائق والمستندات المثبتة لنفقات الأحزاب السياسية الجاري بها العمل بعد التغييرات التي شهدتها ابتداء من 7 أكتوبر 2021 في ما يخص تبرير أجور المستخدمين و التعويضات وكذا النفقات المتعلقة بكراء المقرات الحزبية.
وبخصوص الدعم السنوي الإضافي، المصرح بصرفه لتغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث، سجل المجلس ملاحظات همت نقائص على مستوى دعم نفقات قدرها 15,64 مليون درهم بوثائق الإثبات القانونية، أي ما يناهز %12 من إجمالي النفقات المصرح بصرفها ( 130,65 مليون درهم).
وسجل تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات عدم دعم أجور مستخدمي 17 حزبا بوثائق الإثبات القانونية، أي ما يمثل 7 في المائة من إجمالي النفقات المصرح بها، مبرزا في ذات السياق أن هذه 17 حزبا لم يقوموا بدعم صرف النفقات المتعلقة بأجور وتعويضات المستخدمين بما مجموعه 9,02 مليون درهم بوثائق الإثبات القانونية، أي ما يناهز 7 في المائة من إجمالي النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب، و 8 في المائة من مجموع النفقات المصرح بها من طرف هذه الأحزاب المعنية.