وزارة الداخلية تتجه لإغلاق صنبور الدعم المالي الإضافي على الأحزاب السياسية
من المرتقب أن يغلق عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، صنبور الدعم المالي الإضافي، الخاص بإنجاز الدراسات على الأحزاب السياسية، نهاية 2024، بسبب تلاعبها بالدعم السابق المقدر بـ 20 مليون درهم، الذي منحته للمقربين من زعمائها.
وأوضحت يومية الصباح نقلا عن مصادرها أنه سيتم حرمان الأحزاب التي لم تستطع إثبات صرفها بالحجة والدليل للدعم المقدم لها في مجال إنجاز الدراسات أمام قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وإن رد بعض زعمائها بقوة على مضامين التقرير.
وأضافت اليومية أنه عوض أن يتحلى زعماء الأحزاب بالمسؤولية، ويبدوا ندمهم على صرف تلك الأموال بطريقة عشوائية، رموا المسؤولية على وزارة الداخلية بمبرر أنها لم تضع معايير دقيقة لإنجاز هذه الدراسات بسبب تأخر الوزير في إعداد المرسوم الخاص بها، وتعمده ممارسة الضغط عليهم لإنجاز الدراسات خلال شهرين أو إرجاع الأموال، ولا يعرف ما إذا سعى إلى توريطهم أم أن الأمر مجرد صدفة، إذ فطن حزبا التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري لهذا الفخ، وردا الأموال لعدم إمكانية إنجاز الدراسات في شهرين فقط، وهي التي تتطلب على الأقل ستة أشهر بفريق عمل مشكل على الأقل من 10 خبراء، فيما وقعت الأحزاب الأخرى، التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والعدالة والتنمية، في الفخ وأنجزت دراسات سريعة تفتقد إلى المنهجية العلمية، كما لاحظ قضاة المجلس الأعلى للحسابات، معتبرين أنها غير مطابقة للمعايير العلمية، ومنحت للمقربين من زعماء بعض الأحزاب.
وأراد بعض زعماء الأحزاب، تضيف المصادر، استغلال جزء من مال الدعم الموجه إلى الدراسات، وتحويله إلى خزينة الأحزاب لأجل إرجاع التسبيق الذي منحته إياهم وزارة الداخلية، بعد إنذار مجلس الحسابات لها، فلم يقع أي تجاوب لأن وزير الداخلية رفض ذلك، لأنه يميز جيدا بين أموال دعم الدراسات، وأموال الدعم السنوي للأحزاب، وأموال الانتخابات، وأموال المؤتمرات.
وأشارت الصباح إلى أنه يلجأ لفتيت إلى تعميم عملية منع صرف أي مال عام على الأحزاب التي تفتقر إلى الحكامة المالية في مجال تمويل المؤتمرات، والتجمعات، والانتخابات، إذ أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، عجز 17 حزبا عن دعم أجور المستخدمين بوسائل الإثبات القانونية، وعدم صرف نفقات كراء مقرات 13 حزبا بعقود وإيصالات الكراء ناهزت 3 في المائة من إجمالي النفقات المصرح بها، وتصريح 11 حزبا بنفقات أخرى لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات القانونية خارج نفقات الأجور والأكرية، ناهزت بدورها 3 في المائة من إجمالي النفقات المصرح بصرفها.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل نواقص على مستوى دعم 26 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها بوثائق الإثبات القانونية، من بينها 14 في المائة مرتبطة بنفقات التدبير همت 24 حزبا، و12 في المائة بالنفقات المتعلقة بالدعم السنوي الإضافي همت خمسة أحزاب ضمن الأحزاب السبعة المستفيدة من هذا الدعم، إذ بلغ مجموع نفقات التدبير التي سجل المجلس بشأنها نواقص ما يناهز 18.71 مليون درهم، أي ما يزيد عن 14 في المائة من إجمالي النفقات المصرح بصرفها (130.65 مليون درهم)، مسجلة بذلك ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع 2021 بما يقارب 4 في المائة، وهمت هذه النواقص 24 حزبا من أصل 29 تتوزع بين نفقات لم يتم دعمها بوثائق الإثبات القانونية 13 في المائة، ونفقات تم دعمها بوثائق إثبات غير كافية أو معنونة بغير اسم الحزب.