مكتبةالغرفة الأولى يحيل عددا من البرلمانيين على المحكمة الدستورية
أحال مكتب مجلس النواب عددا من النواب المتابعين أمام القضاء والذين صدرت في حقهم أحكام قضائية على المحكمة الدستورية قصد مباشرة مسطرة عزلهم.
ويتعلق الأمر بإحالة طلب عزل عبد القادر البوصيري (الإتحاد الاشتراكي) من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته نائبا ثالثا لرئيس جماعة فاس.
وتم اعتقال البوصيري بسبب اتهامات باختلالات مالية في جماعة فاس.
كما تقرر إحالة طلب تجريد البرلماني محمد كريمن (الفريق الاستقلالي) من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة بوزنيقة. وجرى عزله بسبب سوء تسيير الجماعة، وكذا في سياق متابعته في ملف .
وطلب تجريد البرلماني ياسين الراضي (الإتحاد الدستوري) من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة سيدي سليمان. وجرى عزل الراضي، بعد اعتقاله في ملف فساد ودعارة، بعد شكاية فتاة كانت رفقته.
وطلب تجريد البرلماني سعيد الزيدي (التقدم والاشتراكية)من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة الشراط. وتم عزل الزيدي بعد اعتقاله متلبسا في ملف رشوة من منعش عقاري.
واتخذ المجلس هذا القرار في إطار “الحرص الجماعي على التطبيق السليم لأحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي المجلس النواب”.
وينتظر أن تصدر المحكمة الدستورية قرارات العزل من العضوية في البرلمان في حق هؤلاء قريبا