194
صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، قرار لوزير الداخلية رقم 108.22 بتحديد تاريخ الشروع في العمل بالسجل الوطني للسكان بإقليم القنيطرة، وذلك بعد إطلاق العمل به نهاية دجنبر الماضي بعمالة الرباط.
وجاء هذا القرار بناء على القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، لاسيما المادة 43 منه، وكذا على المرسوم رقم 2.21.473 بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص السجل الوطني للسكان، ولاسيما المادة 14 منه.
وتنص المادة الأولى من هذا القرار، على أنه سيتم الشروع في العمل بالسجل الوطني للسكان ابتداء من 14 يناير 2022 بالنسبة لإقليم القنيطرة.
يشار إلى السجل الوطني للسكان، يروم توفير المعطيات اللازمة لتيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة.