وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمرا تنفيذيا، أمس الجمعة، يضيف عقوبات جديدة على روسيا ردا على غزوها أوكرانيا.
وأورد البيت الأبيض في بيان تفاصيل الأمر التنفيذي الذي يشمل حظر تصدير أو استيراد منتجات غذائية وكمالية من روسيا، ويحظر كذلك الاستثمار في قطاعات اقتصادية روسية.
وتحضر العقوبات الجديدة استيراد الأسماك والمأكولات البحرية ومستحضراتها، والمشروبات الكحولية، والألماس غير الصناعي، إلى جانب حظر تصدير أو بيع سلع كمالية إلى روسيا بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل أي شخص يقيم في الولايات المتحدة.
ويمنع الأمر التنفيذي أي استثمار جديد في أي قطاع اقتصادي روسي، من قبل أي شخص أميركي.
وتحظر الولايات المتحدة تحويل أية أوراق نقدية مقومة بالدولار الأميركي إلى الحكومة الروسية أو أي شخص موجود في روسيا.
وبحسب الأمر التنفيذي، يحق لوزراء الخزانة والخارجية والتجارة في الولايات المتحدة إضافة أي بنود لقائمة الصادرات والواردات المحظورة من روسيا.
واستثنت الولايات المتحدة أية معاملات خاصة بتسيير الأعمال الرسمية للحكومة الفيدرالية أو الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
وكانت وزارة التجارة الأميركية، قد أعلنت الجمعة حظر تصدير المنتجات الفاخرة الى روسيا وبيلاروس.
وقالت وزيرة التجارة، جينا ريموندو، في بيان “لن نسمح لفلاديمير بوتين وأصدقائه بمواصلة العيش في بذخ مع التسبب بآلام هائلة في كل اوروبا الشرقية”، بحسب تقرير بثته وكالة فرانس برس.
ويستهدف الحظر أيضا المتمولين الروس والبيلاروسيين الذين يقيمون في الخارج وقدموا “مساعدتهم إلى بوتين”.
وأوضحت الوزارة أن هؤلاء هم ضمن القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأميركية.
وقررت واشنطن أن تستهدف شخصيات روسية وبيلاروسية تعتبر “نافذة” لمنعها من تقديم “دعمها لما تقوم به الحكومة الروسية في أوكرانيا”.
وبين المنتجات الفاخرة الأميركية التي تشملها العقوبات المشروبات الكحولية ومنتجات التبغ والثياب والحلي والسيارات والقطع الأثرية.
ولفتت وزارة التجارة إلى أن هذا الإجراء المتصل بالمنتجات الفاخرة كان يطبق فقط على كوريا الشمالية.