إذا كانت الحكومة لم تبادر لحد الآن بطرح تفاصيل تصورها حول ” دعم الشراكة بين الدولة و المجتمع المدني”. الذي جاء في عرض قدمه في أبريل الماضي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة. فإن هذا الموضوع لم يثر كذلك اهتمام و ردود فعل هيئات و منظمات المجتمع المدني إيجابا أو سلبا.
فخلال أشغال مجلسها الأسبوعي جاء في بلاغ للمجلس أنه” تتبع عرضا حول أوجه دعم الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني”. أكد فيه الوزير أن ” المكانة التي يتمتع بها المجتمع المدني، حفزَّت الاشتغال على استراتيجية جديدة تروم تمكينه”. وترتكز هذه الاستراتيجية على خمسة محاور أساسية، تتمثل في إعداد وتنسيق السياسات العمومية في مجال النهوض بالمجتمع المدني. و بالتطوير التنظيمي و الهيكلي لجمعيات المُجتمع المدني بهدف جعلها شريكا أساسيا في التنمية.
تأهيل البيئة القانونية
كما ترتكز الاستراتيجية على تعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المُجتمع المدني من خلال تعزيز و تنويع الدعم العمومي الموجه إليها. تسعى كذلك إلى تسريع استكمال و تأهيل البيئة القانونية المتعلقة بالمجتمع المدني. مع تشجيع الرقمنة كرافعة أساسية لتطوير جمعيات المجتمع المدني.
و إن كانت الحكومة ترى أن من شأن تنزيل هذه الاستراتيجية أن تعمل على ” فتح آفاق جديدة لدعم الشراكة بين الدولة و جمعيات المجتمع المدني”. فإن أسئلة عديدة منها مآل نتائج الحوار الوطني حول المجتمع المدني و توصيات “نداء الرباط” المنظم بالتوازي مع هذا الحوار. و إعادة النظر في قانون الجمعيات الذى لم يطله أي تعديل منذ عام 2002.
و تأتى هذه الاستراتيجية الحكومية، في ظل سياق يتميز بالتراجع الملحوظ في منسوب عمل هيئات و منظمات المجتمع المدني وتقلص إشعاعها وامتداداتها ومصداقيتها أيضا. وتجلى هذا الوضع بوضوح في الضعف الملحوظ في مساهمة منظمات المجتمع المدني في المجهودات المبذولة في مجال مواجهة جائحة كوفيد 19. و الحرائق التي تشهدها غابات شمال البلاد و لو في حدود الجوانب المتعلقة بالتحسيس و التوعية و الخدمة الاجتماعية الموجهة الى الساكنة المتضررة من هذه الكوارث الطبيعية.