طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في خنيفرة بفتح تحقيق قضائي “شفاف وفعال” في ظروف وملابسات وفاة عبد الرحمن أفتاتي. المواطن الخنيفري مساء الجمعة الأخيرة، وذلك بعد مشاركته في وقفة احتجاجية ضد غلاء الأسعار.
وأكدت الجمعية أن رحيل عامل الإقليم، “ضروري”، كونه “يتحمل مسؤولية عدم احترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية. وعلى رأسها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن في فصله 21 الحق في التجمع السلمي”.
وقالت الجمعية في بيان لها، إن الوقفة تم منعها قبل انطلاقها عبر تشتيت المحتجين ومنعهم من التجمع في المكان المقرر لذلك. دون احترام للشروط القانونية لفض الوقفات السلمية كما ينص عليه الفصل 21 من قانون الحريات العامة.
واعتبرت أن السلطة المحلية بخنيفرة لم تتقيد باحترام حقوق الإنسان وكرامته كما دأبت على ذلك في تعاملها مع كل الاحتجاجات والوقفات السلمية المنددة. بما يمس الحقوق والحريات من انتهاكات وتعديات. وآخرها الوقفة الاحتجاجية المنظمة من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنزيلا للبرنامج النضالي للجبهة الاجتماعية المغربية. والتي استعملت فيها بعض عناصر الشرطة أساليب لا أخلاقية مع المحتجين.
وتخوفت الجمعية من أن يكون تأزم الوضع الصحي لعبد الرحمن أفتاتي ناتجا عن تقصير باتخاذ أحد التدابير. بعد إغمائه إثر عملية منع الوقفة ونقله للمستشفى.
ونددت في ذات الإطار، بـ”الرفض المنظم وغير المبرر والمتواصل للحق في الاحتجاج بمدينة خنيفرة”، و ذلك لـ”فضح العديد من ملفات الفساد، بالشكل الذي أصبح يمنحه حصانة من كل إدانة جماهيرية أو استنكار”، وفق تعبيرها.
كما طالبت بإعلان نتائج التحقيق للعموم، ودعت كل الهيئات المدنية، جمعوية، نقابية وسياسية لتوحيد نضالاتها، “صونا للحق في التعبير والاحتجاج السلمي وتكريسا لحقها في الولوج إلى الفضاء العمومي