أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير، بتاريخ 20 يونيو من العام الجاري 2022، أمره بإحالة س. و. المدير الجهوي السابق لإدارة الضرائب بجهة سوس ماسة على غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية لمحاكمته طبقا للقانون. في حالة سراح بتهمة التزوير في وثيقة إدارية طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي. بناء على شكاية مباشرة لموظف بإدارة الضرائب بأكادير، بصفته مطالبا بالحق المدني بوسيطة دفاعه.
ورغم أن قاضي التحقيق أصدر أمره مند 20 من شهر يونيو الماضي لإحالة المتهم على المحكمة الابتدائية بأكادير. علم الموقع من مصدر مؤكد أن المتهم طليق يقوم بمهامه في إدارة للضرائب بإحدى المدن خارج جهة سوس ماسة. وفي هذا الصدد يتساءل عدد من المتتبعين لهذه القضية حول من يحمي هذا المسؤول الذي أضر بمصالح الموظف المعني بتزويره وثيقة للإيقاع به واعفائه من مهامه. كما يتسألون عن هبة المديرية العامة للضرائب التي ينتمي إليها في احترام القوانين الجاري بها العمل واحترام العدالة.
ويرجع موضوع القضية إلى سنة 2019، حسب نص أمر الإحالة التي حصل الموقع على نسخة منه. حين تم ابلاغ المشتكي من طرف المشتكى به، الذي كان يشغل مديرا جهويا للضرائب بجهة سوس ماسة، بمذكرة مصلحية. مما دفعه للتصدي إلى لأحكام التي صدرت لصالح المشتكي، لأنه فطن إلى كون قراره في الموضوع مصيره الإلغاء. فبادر إلى تحرير قرار جديد متعلق بوظيفته ضمنه مراجع ومعطيات غير صحيحة، بتاريخ 3 دجنبر 2019. على أنه يخبر من خلاله موظفي المديرية الجهوية للضرائب بأكادير بقرار اعفاء المشتكي من مهامه، وأضاف اليه توقيعه بالتفويض عن وزير المالية. والحال ان مثل هذا الإخبار لا يدخل ضمن الأمور المفوض له، بناء على قرار التفويض رقم 18.2833 بتاريخ 30 غشت 2018 . مما يعني تغيير جوهر وتاريخ ومراجع الإخبار، الذي لم يتوصل به المشتكي ولا موظفي المديرية.
المتّهم في حالة سراح؟
وحسب نص الأمر بالإحالة لقاضي التحقيق، نحتفظ بنسخة منه، فإن هذه الوثيقة التي ادلى بها المدير الجهوي السابق لمديرية الضرائب بجهة سوس ماسة، في ملف استئنافه للحكم الابتدائي. تعد وثيقة مزورة لكونها تحمل تاريخ متناقض مع تاريخ اصدار الاعفاء. ولا يعقل منطقيا وقانونا، كما جاء في نص الإحالة، أن يسبق الإخبار بالقرار وجود القرار نفسه. مما يبين أن الوثيقة المزورة تم اصطناعها بعد طعن المشتكي في قرار اعفائه. وتم انصافه من طرف المحكمة.
وجاء انصاف المحكمة للموظف بناء على عدة وقائع وقف عليها التحقيق. من بينها والاهم أن جميع القرارات التي اتخذها المشتكى به ( المدير الجهوي لإدارة الضرائب) مند تاريخ تعيينه بهذه الصفة إلى تاريخ اعفاء المشتكي. ليس من بينها أي وثيقة تحمل خاتم تفويضه من وزير المالية باستثناء الوثيقة المزورة يؤكد التحقيق.
وبعد أن انجز قاضي التحقيق كل الإجراءات القانونية بناء على الشكاية المباشرة للمتضرر، من الاستماع الى المشتكي والمشتكى به. وإلى الشهود واجراء البحث في وقائع القضية وفحص كل الوثائق والانتهاء من البحث بتاريخ 11 ماي 2022. أمر قاضي التحقيق بإحالة المدير الجهوي السابق للضرائب بأكادير على غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بأكادير لمحاكمته في المنسوب اليه في حالة سراح. الأمر الذي لم يتم إلى حدود اليوم.