في رده عن سؤال حول وضعية مراكز حماية الطفولة وتأهيلها وتطويرها. قال الوزير محمد بنسعيد اليوم بجلسة الاسئلة الشفية بالبرلمان ,إن مراكز حماية الطفولة التي نوليها في وزارة الشباب و الثقافة والتواصل أهمية بالغة. نظرا لاحتضانها لفئة من الأطفال المغاربة الذين يعيشون وضعيات اجتماعية صعبة. ويستحقون منا كل الدعم والـمُؤازَرَة، سواء الأطفال في وضعية نزاع مع القانون. أو “الأطفال في وضعية صعبة” الذين تتم إحالتهم على هذه المراكز لغياب مؤسسات مختصة.
وفي الحقيقة يصعب علي الحديث اليوم عن مراكز حماية الطفولة دون أن أضع لها إطارا توجيهيا. فلا يمكننا اليوم الحديث في الحكومة عن مشروع وتوجه اجتماعي دون أن نضع هذه الفئة في صلب اهتمامنا. وهو الأمر الذي أخذناه على عاتقنا منذ تولينا للمسؤولية بعد التعيين الملكي السامي.
ولعلكم تتذكرون أول مرور لي عند تقديم الميزانية عندما تحدثنا عن مشاريع حكومية سترفع وزارتنا التحدي لتنزيلها، بحيث قمنا آنذاك بالحديث عن مشروع “صفر طفل في الشارع” الذي لا يمكننا تنزيله. إلا بانخراط عدد من المؤسسات الحكومية الأخرى وهو ما سنسعى لتحقيقه عبر تظافر جهودنا جميعا.
ونضيف لذلك تنزيلنا اليوم للبرنامج الوطني للتخييم في أحسن الظروف الممكنة بعد سنتين من التوقف. من أجل تمكين الأطفال من الأسر الهشة اجتماعيا من الاستفادة من العطلة الصيفية مثلهم مثل باقي الأطفال الآخرين.
وداخل هذا الإطار التوجيهي، والمشروع المتكامل الذي يهدف للنهوض بوضعية الأطفال المغاربة وضعنا في صلب اهتماماتنا تطوير مراكز حماية الطفولة. عبر بناء مراكز جهوية على مساحات كبرى تحتضن هؤلاء الأطفال وتوفر لهم خدمات ثقافية ورياضية وصحية في المستوى تحد من ألم غياب الأسرة عنهم. وتواكبهم في دراستهم وتؤطرهم في مختلف مراحل حياتهم.”
وجوب المواكبة
وأضاف الوزير بنسعيد المهدي “لقد كنا جد سعداء وفخورين ونحن نستقبل مؤخرا المتفوقين منهم في امتحانات الباكالوريا لهذه السنة. لتهنئتهم وتحفيزهم على استكمال مسارهم الدراسي وتوعيتهم بأهمية ذلك. والتأكيد لهم على أننا لن ندخر أي جهد في مساعدتهم على الولوج للمدارس العليا التي يرغبون فيها سواء فيما يخص الجانب المادي أو الإداري.
ورغم أن هذه الخطوة تبقى مهمة سواء بالنسبة للأطفال الحاصلين على الباكالوريا أو الآخرين الذين سيتشجعون من أجل استكمال مسارهم الدراسي، إلا أنها يجب أن تكون عملية ممأسسة وغير مرهونة ولا مرتبطة برغبة شخص على رأس الوزارة أو الإدارة.
ولهذا فإننا اليوم نفكر جديا في كيفية وضع إطار تشريعي لمواكبة الأطفال الذين يتجاوز عمرهم18 سنة داخل هذه المراكز. بحيث أنه ليس من المعقول أن نحمي الأطفال لمدة عشر سنوات من الشارع وعند بلوغهم سن 18 نعيدهم إليه عوض أن نستمر في مواكبتهم ومساعدتهم وتسهيل ولوجهم للدراسات العليا حتى يضمنوا مستقبلهم.
ولأجل ذلك فقد اعتمدنا خطة عمل ترتكز على :
- إعداد مشروع قانون يتعلق بتنظيم مراكز حماية الطفولة، تمت إحالته على مصالح الأمانة العامة الحكومة؛
- العمل على إنشاء مُرَكَّبات اجتماعية مُوحَّدة من حيث التصميم الـمِعماري ومناهج الاشتغال،
- برمجة عدة دورات تكوينية لفائدة الأطر العاملة في مجال حماية الطفولة،
- الرفع من الميزانية المخصصة للتسيير والتجهيز لهذه المراكز؛
- اعتماد نظام الـمَطعمة بجُل المراكز وفق دفتر تحملات صارم، وذلك بتنسيق مع وزارة الصحة.
- فتح ورشات جديدة للتكوين المهني بتنسيق مع القطاع الحكومي المكلف بالتكوين المهني؛
- الحرص على استفادة نزلاء مراكز حماية الطفولة من البرنامج الوطني للتخييم.
هذا، وستحرص الوزارة على الاستمرار في التنسيق مع كل الشركاء، وعقد شراكات جديدة مع الفاعلين والمنظمات الدولية والوطنية في مجال حماية الطفولة، للمساهمة في إنجاح العملية التربوية. وتسهيل عملية اندماج الأحداث” يؤكّد الوزير