تعرف الوضعية الإدارية للأساتذة والأستاذات المعفيين من ممارسة مهام التدريس. بسبب الإعاقة، العديد من الاختلالات التي تؤثر سلبا على وضعيتهم الإدارية والاجتماعية. ما يطرح على وزارة شكيب بنموسى اتخاذ عدد من الإجراءات لإنصاف هذه الفئة
واوضح فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في سؤال شفوي. موجه الى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. أنه طبقا لأحكام المرسوم 2.97.218 الصادر في 19 دجنبر1997 بتطبيق القانون رقم 05.81. والقانون رقم 07.92 المتعلقين بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والأشخاص في وضعية إعاقة. يتم إعفاء الأستاذات والأساتذة من مهام التدريس بسبب إعاقة وتسند لهم مهام إدارية.
في هذا الإطار، يضيف البرلماني حسن أومريبط عن ذات الفريق. أن المعفيين من ذوي حالات الإعاقة، يقومون خلال ما تبقى من حياتهم المهنية. بمهام إدارية مختلفة تتناسب مع مؤهلاتهم البدنية والذهنية والصحية، لكن الإدارة تحتفظ لهم بإطارهم الأصلي. مما يُلحق بهم حيفا كبيرا ويؤثر سلبا على مسارهم الإداري، حيث يشاركون في اجتياز الامتحانات المهنية مع المزاولين لمهام التدريس، ويتم النظر في ترقيتهم الاستثنائية بجانبهم.
وأضاف البرلماني أن هذا ما يؤدي إلى انتفاء مبدأ تكافؤ الفرص المكفول دستوريا وقانونيا، ويفوت عليهم فرصة الترقية، خصوصا أن منهم من تم إعفاؤه من التدريس منذ سنوات طويلة وانقطعت علاقته بالديداكتيك وعلوم التربية لعقود من الزمن، وهو ما يستدعي تغيير إطارهم ليتوافق مع المهام المسندة لهم.
وساءل أومريبط الوزير الوصي على القطاع، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل إنصاف هذه الفئة وإرجاع الاعتبار إليها خلال ما تبقى من مسيرتها المهنية؟