طالبت فدرالية رابطة حقوق النساء الحكومة برفع تجريم الاجهاض الطبي الذي تباشره المرأة بإرادتها. بعد وفاة امرأة جراء عملية إجهاض سري بإنزكان في 31 من شهر يناير الماضي.
وعبرت الرابطة النسائية في بيان توصل موقع “ماروك35 lemaroc 35” بنسخة منه، عن استيائها. مؤكدة أنها تابعت “بحزن واستياء شديدين وانشغال كبير ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي. بخصوص إحالة أربعة أشخاص من بينهم طبيب من طرف الشرطة القضائية بمنطقة أمن إنزكان على النيابة العامة المختصة. إثر وفاة امرأة جراء عملية إجهاض سري تمت يوم الثلاثاء 31 يناير 2023.
و حسب نفس المصادر، فإن عملية الإجهاض بدأت بأحد المنازل من طرف سيدة بطريقة عشوائية. وتم محاولة إستكمالها بعيادة طبية خاصة للطب العام إلا أن الطبيب فشل في إنقاذ الضحية. وتم نقلها إلى مستشفى عمومي بعد تدهور حالتها الصحية حيث فارقت الحياة.
وأشار البيان إلى أن هذه المأساة تعيد النقاش حول رفع التجريم عن الاجهاض الطبي الآمن. مع التأكيد أن الاجهاض ليس وسيلة لمنع الحمل بل الحمل غير المرغوب فيه لأسباب عديدة تختلف من امرأة إلى اخرى. وقرار الاجهاض يبقى الوسيلة الوحيدة والصعبة لمواجهة حادث مأساوي ولا يمكن أن تتخذه إلا المرأة نفسها.
ونددت فدرالية رابطة حقوق النساء بهذا “الحدث المأساوي الذي أودى بسيدة إنزكان وقبلها بالطفلة مريم ونساء كثيرات عانين من مضاعفات صحية خطيرة. على إثر اجهاض سري غير آمن ومنهن من فقدن حياتهن”.
المطالبة برفع التجريم عن الإجهاض الطبي الذي تباشره المرأة بإرادتها الحرة
كما طالبت برفع التجريم عن جميع حالات الإجهاض الطبي الذي تباشره المرأة بإرادتها الحرة. وخيارها الحاسم مع ضمان حق النساء والفتيات في اجهاض صحي آمن. لأن الكثير من النساء والفتيات يعانين من مضاعفات صحية خطيرة بسبب إجهاض سري غير آمن. أو تفقدن حياتهن بسبب مضاعفات محاولة الاجهاض كما هو الحال بالنسبة لسيدة انزكان وقبلها الطفلة مريم على سبيل المثال لا الحصر.
وجددت الفيدرالية الحقوقية مطالبتها الحكومةبـ”المصادقة على قانون جنائي يضمن حماية النساء والمساواة بين الجنسين. ويصون كرامة النساء ويحمي الحقوق والحريات الفردية للمواطنات والمواطنين وفاء بالتزامات المغرب بالاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان . و التي صادق عليها وعلى رأسها رفع التحفظ على اتفاقية سيداو و تجسيدا للمبادئ المقررة في دستور البلاد”.