صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي. ومشروع قانون رقم 81.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 40.80 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي.
ويعتبر السجل الوطني الفلاحي معرفا رقميا وحيدا وثابتا بالنسبة لكل الاستغلاليات الفلاحية مهما كانت وضعيتها القانونية. له مزايا كثيرة ومتعددة. تصب في اتجاه توفير قاعدة بيانات ومعطيات دقيقة عن الاستغلاليات الفلاحية ومستغلي الضيعات الفلاحية. بهدف الاستغلال الأمثل والأنجع للأراضي الفلاحية وتعزيز وتيسير الاستفادة من البرامج الحكومية التي تروم تحسين وضعية الفلاحين والنهوض بالقطاع الفلاحي.
وسيمكن هذا السجل الوطني من توفير لائحة موسعة للبيانات الإحصائية ومعلومات مفصلة حول القطاع الفلاحي والفاعلين فيه، ومن قيادة وتقييم السياسات الفلاحية العمومية، والتموقع بالتالي كمسرع لوتيرة تحديث الضيعات الصغرى والمتوسطة.