إيسكوبار الصحراء.. الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء يأمر بالتحقيق مع مروجي الأخبار الزائفة
أفاد بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. بأن النيابة العامة بذات المحكمة أمرت بفتح بحث حول واقعة نشر أخبار زائفة تقحم أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات. التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. في ذات البلاغ أن ذلك يأتي على إثر الاطلاع على ما تم تداوله من محتويات إخبارية عبر بعض الوسائط الاجتماعية. التي تنسب اتهامات لشخصيات ومؤسسات وطنية تدعي تورطها في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا. من بينهم من يتحمل مهام نيابية وتدبير جماعات ترابية وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون.
وأضاف البلاغ أنه، وتكريسا للمقتضى الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه قد سبق أن أعلن بمقتضى بلاغه المؤرخ في 24دجنبر 2023. في إطار الاحترام التام لقرينة البراءة عن الخلاصات الأولية التي أسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية. وفق المساطر القضائية المقررة قانونا تحت إشراف هذه النيابة العامة وعن عدد الأشخاص المشتبه تورطهم فيها، حيث يجري التحقيق معهم حاليا. من طرف قاضي التحقيق بناء على الملتمس الذي تقدمت له به النيابة العامة حول الأفعال المنسوبة لكل واحد منهم.
إقحام أسماء شخصيات ومؤسسات
وأضاف البلاغ، “أن ما يتم الترويج له في بعض القصاصات والمواقع. حول إقحام أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في هذه القضية مجرد مزاعم وأخبار زائفة تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها. بالنظر لما تتضمنه من مزاعم وادعاءات تستهدف نسبة اتهامات لا أساس لها من الصحة للاشخاص والمؤسسات موضوع تلك الأخبار فضلا عن التشهير والمساس بسمعتهم”. مشيرا إلى أن هذه النيابة العامة إذ تجدد التأكيد على ما آل إليه البحث في هذه القضية وفق ما ورد في بلاغها المذكور أعلاه، فإنها تنهي بموجب هذا البلاغ أنها قد أمرت بفتح بحث حول واقعة نشر هذه الأخبار الزائفة عهد به لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وذلك بهدف الكشف عن المتورطين في اختلاقها والترويج لها أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.
وخلص بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث فور الانتهاء منه.