قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية الجزرية بعين السبع بالدار البيضاء، في جلستها ليلة أمس الأربعاء، الدفع بعدم الاختصاص في ملف البرلماني الصغير البابور، والمتابع في حالة اعتقال رفقة شخصين يعملان كعوان السلطة باحدى المقاطعات بمدينة الدار البيضاء، وإحالة ملف القضية والمتهمون على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
مصادر مهتمة بالملف أكدت على أن قرار المحكمة يأتي بعدما أدخل الملف المداولة بغرض التامل لآخر الجلسة، بناء على ملتمس تقدمت به النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، الرامي إلى الدفع بعدم الاختصاص في ملف القضية طبقا لمقتضيات القانون الجنائي، ومتابعة المتهم ومن معه بجناية التزوير.
وأوضحت المصادر نفسها فملتمس وكيل الملك، جاء بناءا على الاعترافات التي أدلى بها المتهم “بابور الصغير”، البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري أمام هيئة المحكمة مفادها أنه كان يقدم هدايا ومبالغ مالية إلى مسؤول بمؤسسة بنكية من أجل تبسيط المساطر الخاصة بالقروض بالإضافة إلى تزوير السندات، هذه المعطيات اعتبرها ممثل النيابة العامة تدخل في إطار جناية وليس بجنحة.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء، قد تابعت البرلماني من أجل النصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا والتوصل بغير حق إلى تسليم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببينات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارت العامة واستعمالها .