قررت تونس اللجوء الى مخزونها الاستراتيجي الاحتياطي من المواد البترولية لتأمين الطلب على المنتوجات البترولية ”. وفق ما كشف عنه المدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، رشيد بن دالي.
و أوضح بن دالي، في تصريح صحفي ، على هامش دورة تدريبية للصحفيين حول موضوع “المحروقات في تونس”. أن هذه الوضعية جد دقيقة ” باعتبار ندرة المواد البترولية و الظرف المالي الحالي الذي تمر به تونس فضلا عن الأزمة الأوكرانية.
و أضاف في السياق ذاته أن الانتاج الوطني التونسي من منتجات النفط يقدر، في الوقت الراهن. قارب 35 ألف برميل يوميا، و أن استهلاك المواد البترولية ناهز 90 ألف برميل يوميا .في حين أن قدرة انتاج الشركة التونسية لصناعات التكرير تبلغ 32 ألف برميل يوميا.
و أشار إلى أن ”الفارق بين انتاج واستهلاك المنتجات النفطية يقدر ب58 ألف برميل يوميا .وتتم تغطيته من خلال الاستيراد”.
و سجل المسؤول أن القانون ( 91 لفاتح 1 يوليوز 1991) المتعلق بالمواد البترولية. يفرض على الفاعلين تكوين مخزونات احتياطية و مسكها و المحافظة عليها لفترة 60 يوما بالنسبة لمنتجات النفط (الغازوال والبنزين) و 30 يوما بالنسبة لباقي المنتوجات”.
و قال ” بسبب الطلب الدولي الهام على منتجات النفط فإن بائعي هذه المواد. يطلبون حاليا الدفع الحيني. و هو ما يجبرنا على تخليص الشحنة عند التسلم رغم الوضع المالي للبلاد”.