توعدت الحكومة المضاربين في الأسعار، بعقوبات زجرية تصل إلى المتابعات القضائية، وسط استمرار موجة غلاء الأسعار بمختلف الأسواق على الصعيد الوطني. والتي شملت اللحوم والخضروات، الأمر الذي أثار استياء الأسر المغربية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن الحكومة “تتابع ملف الأسعار بشكل كبير، وأن مصلحة المواطنين المغاربة وحماية قدرتهم الشرائية هي التزام حكومي وهي أقوى من أي لوبي”، لافتا إلى أن “هذا الموضوع نوقش باستفاضة كبيرة داخل مجلس الحكومة وهو ما أدى إلى تأجيل بعض المراسيم وتمت دراسة هذا الموضوع من جميع جوانبه”.
وشدد بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين ضمن الندوة الأسبوعية، على أن الحكومة “لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية القدرة الشرائية وستضرب بيد من حديد”، مشيرا إلى أن هناك سلسلة من الاجتماعات التي يتم عقدها على المستوى الحكومي وعلى مستوى الجهات والأقاليم، حيث سيتم مراقبة الأسواق وضبط جميع المخالفات والضبط والزجر.
وأكد الوزير، أن الحكومة ستعمل على تحريك جميع الإمكانيات القانونية و القضائية الزجرية، وقال : “لا معنى أن يعمد البعض إلى رفع أسعار المواد دون مبررات معقولة وتقديمها للمواطن للاستهلاك وفق أسعار في المتناول “.
هذا، واستنفر عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الوزراء، لحث مختلف المصالح التابعة لهم من أجل تعزيز مراقبة السوق الوطنية والسهر على ضمان تمويل مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات، حماية لقفة الأسرة المغربية.
وأكد أخنوش في مستهل اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن الحكومة ملزمة بالزيادة من التعبئة واليقظة. من خلال الرفع من مراقبة وضعية تموين أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية. وتعزيز الرقابة على مستوى التسويق والجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات انتهازية.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة، القيام بزيارات ميدانية من أجل الوقوف على ظروف تموين الأسواق وتتبعها بشكل شخصي. لاسيما في ظل انعكاسات الظرفية الحالية المطبوعة بمجموعة من التحديات الدولية والمناخية وحماية المواطن من آثارها.
لا يمكن أن يستمر هذا العبث..
وسجل بايتاس، أن الحكومة تعتبر ملف الأسعار من أولوياتها وتشتغل عليه عن كثب وبقوة وسيتم التدخل ومراقبة جميع النقط، مشددا على أن “كل المخالفات التي سيتم ضبطها في أي نقطة قريبة كانت أو بعيدة ستكون موضوع محضر ومتابعة قضائية أو جميع المتابعات التي يمكن اتخاذها في حق المخالفين”.
وقال المسؤول الحكومي، “يجب أن نتفق أنه إذا تعلق الأمر بمصلحة الأسرة المغربية فإن الأمر يتطلب تظافر جهود الجميع” مؤكدا أنه “لا يمكن أن يستمر هذا العبث والحكومة تعتبر أنه من أجل معالجة هذا الموضوع يجب مباشرة الإصلاحات الضرورية على مستوى آليات وسلاسل التسويق”.
وأوضح أنه بالنسبة للحوم الحمراء، اتخذت الحكومة إجراءات مهمة منها إيقاف استيفاء الرسوم الجمركية التي كانت معتمدة لحماية القطيع الوطني. إضافة إلى إعفاء المستوردين من أداء الضريبة على القيمة المضافة من أجل تخفيض الأثمان. مبرزا أن المهنيين استحسنوا هذه الإجراءات الحكومية التي ينتظر أن تظهر تأثيراتها في القريب العاجل.
وبخصوص الطماطم، أشار الوزير، إلى أن الكميات المزروعة مقارنة مع السنة الماضية هي أحسن. لكن تزامن الإنتاج مع موجة البارد القارس رفع الأسعار. مؤكدا في المقابل أن الحكومة ستتخذ جميع الآليات والميكانيزمات لضمان التموين العادي والطبيعي بكميات وافرة. مع الحفاظ على استقرار الأثمان وحماية القدرة الشرائية للمواطنين .
ولفت المسؤول الحكومي، إلى أنه تم اتخاذ حزمة الإجراءات لمواجهة غلاء أسعار الحليب. وهي الإجراءات التي كان لها انعكاس على مستوى وفرة هذه المادة بالسوق الوطنية. مع التحكم أكثر في أسعار هذه المواد في اتداه الانخفاض.