حذر حزب الاتحاد الاشتراكي من التداعيات الاجتماعية للإضرابات المتتالية في قطاع التعليم العمومي. والتي دخلت أشواطا من التوتر نجم عنها ضياع أزيد من 8 ملايين ساعة للتدريس في قاعات الفصل بمختلف مؤسسات التعليم لوزارة التربية الوطنية. والاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل. بسبب عدم الاتفاق حول النظام الأساسي

وأوضحت نزهة اباكريم البرلمانية عن فريق المعارضة الاتحادية لحزب الاتحاد الاشتراكي. في سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى. أن أسباب التوتر داخل قطاع التربية الوطنية واضحة للعيان. ولا يمكن معالجتها إلا بالرجوع لطاولة الحوار مع المعنيين وإدخال التعديلات الضرورية على النظام الأساسي الجديد. بما يستجيب للمطالب المشروعة للمضربين، كل ذلك خدمة للمتعلمين والمتعلمات وحرصا على عدم هدر الزمن المدرسي بالتعليم العمومي ودرءا لأي انفلات مجتمعي في حالة تصلبت المواقف من الطرفين.

وأضافت البلالمانية الاتحادية أن الأسر المغربية التي يتابع أبناؤها دراستهم بالمدرسة العمومية بأسلاكها الثلاثة. تعيش حالة قلق متزايد، جراء عدم تمكن هؤلاء الأبناء من الاستفادة من الحصص الدراسية المعتادة. وذلك بسبب توالي إضرابات هيئة التدريس منذ صدور النظام الأساسي الجديد بالجريدة الرسمية إلى اليوم. مشيرة إلى أنه، في مقابل إضراب هيئة التعليم  عن العمل مطالبة بحقوقها المشروعة. فإن آباء وأمهات وأولياء التلاميذ يعبرون عن انشغالهم بعدم تمتع أبنائهم وبناتهم بحقهم في التعلم في جو سليم من كل توتر. حيث يؤدي هذا الوضع إلى تراكم المقررات الدراسية وعدم إنجازها في الوقت المخصص لها. مما ينعكس سلبا على جودة التعلمات والإعداد الجيد للامتحانات، وخاصة منها الإشهادية.

وتابعت أن هذا يحدث بالمؤسسات التعليمية العمومية في الوقت الذي تستمر فيه الدراسة بشكل عادي بمؤسسات التعليم الخصوصي، مما يضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص ويجعل شعار “التعليم ذو جودة للجميع” الذي تبنته الوزارة شعارا فارغا تكذبه الأحداث المتوالية منذ بداية الموسم الدراسي الحالي.