في تصعيد ينذر بانتكاسة العلاقة بين البلدين من جديد، اتهمت وكالة الأنباء الجزائرية صراحة حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. بالوقوف وراء قرار التصويت في البرلمان الاوروبي حول حرية الصحافة في الجزائر.
وكان أبرز من دعم هذا القرار أحزاب اليسار والوسط واليمين المعتدل في البرلمان الأوربي. ويظهر من هؤلاء نواب محسوبون على حزب الرئيس الفرنسي، وهو ما دفع وكالة الأنباء الجزائرية في رد هجومي حاد لاتهام هذا الحزب باعتماد خطاب مزدوج. في تطور يأتي على مقربة من الزيارة المنتظرة لتبون لباريس الشهر المقبل.
وذكرت الوكالة التي تمثل التوجه الرسمي للنظام العسكري الجزائري، في بيان لها أن “هذه اللائحة الصادرة على ما يبدو من برلمانيي حزب الرئيس الفرنسي. إيمانويل ماكرون تدعو للتساؤل حول المغزى من هذا المسعى والعلاقات التي يرغب هذا التوجه السياسي في بنائها مع الجزائر”.
وتابعت تقول: “فهذا الحزب الذي يرغب ظاهريا في تعزيز علاقاته مع الجزائر، يضاعف من جهة أخرى الضربات الدنيئة لمسار بناء علاقة . قائمة على الثقة المتبادلة. والواضح أنه لا يمكن بناء علاقة على أساس خطاب مزدوج”.
وكان البرلمان الأوربي قد صوّت الخميس الماضي بأغلبية ساحقة على لائحة تطالب بالإفراج عن الصحافيين الجزائريين المعتقلين إحسان القاضي ومصطفى بن جامع . و ذلك بتأييد 536 نائباً ورفض 4 وامتناع 18.
ومنذ الحراك الشعبي، أصدر البرلمان الأوربي عدة لوائح تدين الوضع الحقوقي و حرية الصحافة في الجزائر. أبرزها ما صدر سنتي 2019 و2020 تزامنا مع المظاهرات الحاشدة المطالبة بالتغيير. وكانت تلك اللوائح شديدة الانتقاد فيما يتعلق بتعرض المتظاهرين والنشطاء للملاحقة والاعتقال واستصدار قوانين مناقضة لحرية التعبير.