بعد أكثر من شهرين من قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بعدم تجديد اتفاق خط أنبوب الغاز GME الذي يمر عبر المغرب، الجزائر عاجزة عن تأمين الشحنات المتفق عليها مع الطرف الإسباني بالكامل عبر Medgaz، الذي يربط الجزائر بإسبانيا مباشرة عبر ألميريا.
ومنذ 31 أكتوبر الماضي، كان لابد من تكثيف الإمداد إلى إسبانيا، وفقًا لنشرة إحصائيات شهر دجنبر الصادرة عن “Enagás” ، الشركة المسؤولة عن صيانة وتطوير البنى التحتية للغاز في إسبانيا.
وشكّل الغاز الطبيعي المسال، الذي دخل السوق الإسبانية عبر ناقلات في دجنبر الماضي ، نحو 70٪ من إجمالي وارداتها مقابل 52.4٪ في نفس الشهر من عام 2020،من جهة أخرى ، سجل الغاز المنقول عبر خط أنابيب الغاز انخفاضًا قويًا، تمثل في 31.2٪ فقط مقابل 52.4٪ خلال نفس الفترة من عام 2020.
و كشفت بيانات Enagás أن الكميات المنقولة عبر خط GME الذي قررت الجزائر قطع الإمداد فيه، وصلت إلى 6236 جيجاوات في ساعة في دجنبر 2020، وهو الحجم الذي لم يتمكن Medgaz ، الذي يربط مباشرة بين الجزائر وإسبانيا ، إلا من تعويضه جزئيًا ، حسب المصدر ذاته.
وكانت الجزائر قد تعهدت لمسؤولين إسبان ، بمن فيهم وزير الخارجية والنائب الثالث لرئيس الحكومة ، بتعويض الغاز المفقود بسبب عدم تجديد أنبوب GME. وبذلك ارتفع حجم صادرات “سوناطراك” للسوق الأسباني من 495 جيجاوات ساعة من الغاز الطبيعي المسال في دجنبر 2020 إلى 2357 جيجاواط ساعة الشهر الماضي عبر السفن.
هذا الفرق الكبير لا يتوقف عن إثارة الشكوك حول تكلفته الاقتصادية، وهنا، السؤال المطروح لدى الخبراء، ليس ما إذا كانت الجزائر ستضمن الإمداد لإسبانيا أم لا ، ولكن بأي ثمن؟.
وعلى الرغم من أن العقود سرية ، فإن حقيقة أن الغاز المنقول عن طريق السفن يجب أن يتم تسييله على سواحل البلد المصدر وإعادة تحويله إلى غاز على سواحل بلد الوجهة، وهو ما يجعله بطبيعة الحال أكثر تكلفة مقارنة بالغاز الطبيعي.
وأكدتEngás أن التسعيرة تخضع أيضًا لتقلبات الأسواق الدولية، مضيفة أن الجزائر طلبت بالفعل من الجانب الإسباني “مراجعة تصاعدية” لعقود تصدير الغاز.