أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن برمجة إنجاز محطات لتحلية مياه البحر بالمناطق الساحلية، من أجل تفادي الخصاص في التزويد بالماء الشروب، والاحتفاظ بالمياه السطحية للمناطق الداخلية للمملكة تبعا لتوصيات النموذج التنموي الجديد.
وأكد نزار بركة، في جواب كتابي عن سؤال حول «تعميم إنشاء محطات تحلية مياه البحر» طرحه عبد الواحد الشافقي، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن الحكومة بصدد دراسة إنجاز محطات لتحلية مياه البحر بكل من الدار البيضاء وأسفي، والجديدة، والداخلة، وسيدي إفني، وطرفاية، وكلميم، بالإضافة إلى مشاريع أخرى ستنجز بالجهة الشرقية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع، إضافة إلى مشاريع أخرى ستبرمجها الحكومة في وقت لاحق، ستمكن من تعزيز مكتسبات البلاد في ما يخص مجال تحلية مياه البحر، وفق الاستراتيجية الوطنية للماء، ومشروع المخطط الوطني للماء. وكشف وزير التجهيز والماء عن تمكن المملكة المغربية من تحسين تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه المحلاة، بفضل التطور التكنولوجي الذي حققته المملكة، في مجال تقنيات تحلية مياه البحر، واللجوء إلى الطاقات المتجددة لتلبية الحاجيات الطاقية للمشاريع المائية.
، مبرزا أن مشاريع تحلية مياه البحر المستقبلية ستتم بشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تعتبر هذه الشراكة «وسيلة فعالة للاستفادة من القدرات الابتكارية للقطاع الخاص في مجال تحلية مياه البحر»، مع ضمان توفير الخدمات التعاقدية وتقديمها في الآجال المحددة وبالجودة المتوخاة.
وبرزت الحاجة إلى الماء بعد توالي الجفاف خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ أصبحت الوضعية المائية مقلقة، بسبب تأخر التساقطات، وانخفاض حقينة السدود، وتأخر إنجاز عدد من الأوراش المتعلقة بتخزين المياه، وهو ما تطلب ضرورة تطوير وتنويع مصادر التزود.
من جهتها، تواصل مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية بمجلس النواب عقد مجموعة من الاجتماعات، إذ عقدت أمس الثلاثاء، اجتماعا مع مسؤولين عن وزارة الداخلية، وينتظر أن تعقد اليوم اجتماعا آخر مع مسؤولين بوزارة التجارة والصناعة، بهدف إعداد تقرير شامل يرسم الاستراتيجية المائية الجديدة، بعدما أرغمت التغيرات المناخية المغرب وباقي دول العالم، على تركيز الاهتمام بالثروة المائية والأمن المائي، تجنبا للعطش بفعل ارتفاع درجات الحرارة، وقلة التساقطات المطرية، والتزايد المطرد في استعمال الماء، والاستغلال المفرط للفرشات المائية نتيجة الاستثمار في بعض الزراعات المستهلكة للماء.
وسبق أن تم الاعتماد على مشاريع لتحلية مياه البحر لتزويد أقاليم الجنوب بالماء الصالح للشرب منذ تسعينيات القرن الماضي، نظرا لضعف الموارد المائية التقليدية، عن طريق إنجاز محطات صغرى ومتوسطة بمدينة العيون وبوجدور وطنطان. كما تم اللجوء إلى تحلية مياه البحر لتأمين تزويد ساكنة مدينة الحسيمة وأكادير بالماء الشروب ومياه السقي لسهل شتوكة.