دعا حزب الحركة الشعبية، الحكومة وكافة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى بلورة برنامج وطني استعجالي وبرامج جهوية ومحلية للحد من تداعيات الجفاف واتخاذ تدابير عاجلة لدعم الفلاحين ومربي الماشية لاسيما الصغار منهم وإعمال صندوق المقاصة لتسقيف ودعم الأسعار خاصة في ظل ما تعرفه أثمنة المحروقات والمواد الغذائية والأعلاف والأسمدة من غلاء تصاعدي غير مسبوق.
وشددت الحركة الشعبية، في بلاغ لها توصل “المغرب 35” بنسخة منه، على ضرورة العمل على تقديم مشروع تعديلي لقانون المالية في أقرب الآجال لمراجعة التوقعات والمؤشرات التي بني عليها وإعادة النظر في توجهات وأولوياته واختياراته الاقتصادية والاجتماعية على ضوء واقع السنة الفلاحية الجافة وتنامي الآثار السلبية لجائحة كورونا على عدة قطاعات اقتصادية واجتماعية.
ووجه حزب الحركة الشعبية في البلاغ ذاته، دعوة إلى فريقيه بالبرلمان إلى المبادرة باستدعاء القطاعات الحكومية المعنية للمثول أمام اللجن البرلمانية الدائمة المختصة للتداول في الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تحديات الجفاف القائم وحول التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لخفيف انعكاساتها، علاوة على دعوة ممثليه في مجالس الجهات إلى المطالبة ببرمجة نقط في جدول أعمال دورة 7 مارس المقبل تتعلق ببلورة برامج إستعجالية جهوية للحد من آثار الجفاف.