الحكومة تعترف بفشلها عن وضع حد لدور الوسطاء والسماسرية في ارتفاع أسعار المواد الغذائية
اعترفت حكومة عزيز أخنوش، بعجزها عن معالجة إشكالية تدخل الوسطاء في الرفع من أسعار المواد الغذائية حيث أقر الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس بدور المحتكرين في الرفع من الأسعار، وقالت إنها سوف تعمل على معالجة موضوع المخالفات التي يعرفها السوق.
وأكد الوزير خلال الندوة الصحفية الاسبوعية ظهيرة اليوم الخميس، أمام ارتفاع الأصوات للحد من غلاء الأسعار،مع حلول شهر رمضان، أن هناك مشاكل مرتبطة بمرحلة ما بعد الإنتاج، مشيرا إلى أن الحكومة تنكب عليها وسوف تبذل كل الجهود لتطويق هذا الموضوع، لتكون بداية من أجل الوضوح على مستوى سلاسل البيع والتسويق.
وفي سياق متصل، تطرق بايتاس إلى موضوع التضخم الذي صاحب هذه الحكومة، وأرجع الأمر إلى السياق الدولي الذي كان مطبوعا بارتفاع نسب التضخم، مع عوامل نقص التساقطات.
وأضاف أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات، خاصة في مجال الإعفاءات المتعلقة باستيراد جملة من المواد، خاصة اللحوم الحمراء، وهي إجراءات ساهمت في التخفيف من التضخم، إضافة إلى دعم 10 ملايير درهم لدعم سلاسل الإنتاج والتي ساهمت أيضا في خفض الأسعار.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة حافظت على الميكانيزمات المعروفة في مواجهة التضخم، وعلى رأسها صندوق المقاصة، إلى جانب الدعم الاجتماعي، ودعم السكن, ودعم مهنيي النقل، ودعم سلاسل الانتاج بما فيها الخضر والفواكه، مؤكدا أنها ستبدل مجهودات أخرى