تعقد لجنة القطاع الخاص، التي تضم ممثلين عن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وممثلين عن النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الاثنين، اجتماعا لتدارس المقترحات التي تقدمت بها النقابات الأكثر تمثيلية، وطالبت بإدراجها ضمن جدول أعمال المناقشات.
وقدمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مذكرة تضمنت عددا من المطالب؛ أهمها زيادة الأجور في القطاعات الصناعية والخدماتية والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعهم بنسبة 15 في المائة، ومراجعة السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والرفع من التعويضات العائلية.
وطالبت مذكرة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب وإرجاعه إلى آلية الحوار الاجتماعي الثلاثي، وتوحيد قانون النقابات بين القطاعين العام والخاص، وإعادة النظر في النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل من أجل توفير الحماية القانونية والوظيفية لها.
كما طالبت النقابة الحكومة بإعداد لائحة سنوية للمقاولات التي لا تحترم تطبيق تشريع الشغل، ونشر لائحة المؤسسات التي لم تنظم الانتخابات وكذا الإجراءات القانونية المتخذة في حقها.