العقوبات البديلة .. حماة المال العام ينتقدون “حذف وهبي جرائم الأموال من العقوبات الحبسية”
عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام. عن رفضها لخطوة وزير العدل عبد اللطيف وهبي ، التي يعتزم القيام بها من أجل إدخال تعديلات على القانون الجنائي. فيما يتعلق بجرائم تبديد واختلاس المال العام.
و أوضح رئيس الجمعية محمد الغلوسي في تدوينة عبر صفحته بالفيسبوك اليوم السبت. أن وزير العدل “و في سعي متواصل و حثيث لطمأنة لصوص لمال العام و المفسدين. صرح بأنه عازم على إدخال تعديلات على القانون الجنائي فيما يتعلق بجرائم تبديد و اختلاس المال العام ، و هي تعديلات تروم حذف العقوبات الحبسية من النصوص الجنائية ذات الصلة بتجريم الأفعال الماسة بالمال العام”.
و اعتبر الغلوسي في ذات التدوينة، أن وهبي يفعل ذلك لإتمام مهامه التي كلف بها من طرف لوبيات الفساد ومراكز الريع. و هكذا فبعد تقييد أدوار الجمعيات الحقوقية في مكافحة الفساد ، و الرشوة و السعي لمنعها من التقدم بشكايات في الموضوع الى الجهات القضائية. و إقبار تجريم الإثراء غير المشروع ، انتقل إلى الحلقة الأخيرة بإعفاء المتورطين في سرقة المال العام من العقاب.
و أشار إلى أن ” وزير العدل يكون بذلك قد أغلق ملفا يزعج كثيرا لصوص أموال الشعب. دون إيلاء أي اعتبار للمقتضيات الدستورية و القانونية المرتبطة بربط المسؤولية بالمحاسبة و مكافحة الفساد. فضلا عن تقويض كل الالتزامات الدولية للمغرب في شقها المتعلق بمصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.
و استرسل رئيس الجمعية قائلا: “بلغة واضحة و بجرأة زائدة يقول لكم وزير العدل ، إن التبليغ عن الفساد و المطالبة بمحاسبة لصوص المال العام و المرتشين هو عمل مشين. و أن السجن و العقاب فقط للفقراء. فرجاء كفوا عن إزعاج خدام الدولة ، فقد تندموا لأنكم لن تجدوا من يترشح غدا ليمثلكم و يدافع عن مصالحكم و حقوقكم”.