قررت المحكمة الدستورية، رفض طلب إلغاء مقعد النائب البرلماني رشيد منصوري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي فاز في الاقتراع الذي أجري في الثامن من شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية أزيلال-دمنات، والذي تقدم به البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، عبد الرزاق آيت دبو.
وأكدت المحكمة الدستورية في قرارها، على أن المرشحان استندا في عريضتهما على أن المرشح المعني قام بابتزاز مجموعة من الأشخاص المنتمين لأحزاب سياسية أخرى، من خلال توقيعهم على “اعترافات بدين” يبلغ كل واحد منها مائة ألف درهم، وذلك بغرض التصويت لفائدته، مبرزة أن المرشحان أضافا بأن المطعون في انتخابه قام بـ”تقديم هبات عينية ومالية للساكنة ولجمعيات المجتمع المدني تتمثل في ترميم جميع المسالك الطرقية وحفر الآبار وتوزيع الألواح الشمسية بمختلف مناطق الدائرة الانتخابية، تحت لواء جمعية النهضة للتنمية الاجتماعية التي يديرها”، كما اتهم بـ”استعمال بوابة إلكترونية أثناء الحملة الانتخابية لتقديم بيانات مغلوطة عن حياته الشخصية والمهنية”.
وأشارت المحكمة الدستورية إلى أنه بعد الاطلاع على الاعتراف بالدين وبالشهادات الإدارية الست، المدلى بها من طرف الطاعن لإثبات ما ادعاه، تعود تواريخ إبرامها إلى 17 فبراير 2017، وهو تاريخ سابق على كل مراحل العملية الانتخابية، مضيفة أن الطاعن لم يثبت علاقة الاعترافات بالدين المشار إليها بالعملية الانتخابية، موضوع الطعن، أو أنها أبرمت بغرض استمالة الناخبين أو التأثير على إرادتهم، وحيث إن المطعون في انتخابه، أدلى رفقة مذكرته الجوابية بخمس إشهادات مؤرخة ومصادق عليها في 11 أبريل 2017 تتعلق به، يقر فيها بتسلم المبالغ المالية الواردة في الاعترافات بالديون المذكورة من أصحابها.
وبخصوص المأخذ المتعلق بتقديم هبات عينية ومالية للساكنة ولجمعية المجتمع المدني، فقد عزز، وفق المحكمة الدستورية، من طرف الطاعن بمفتاح ذاكرة خارجية، يبين من الاطلاع عليه أنه يتضمن تعريف المطعون في انتخابه بنفسه وببرنامج الحزب الذي ترشح باسمه، في إطار الحملة الانتخابية، وكذلك الخطاب الموجه من طرف رئيس الحزب لمناصريه خلال الحملة الانتخابية، بالإضافة إلى عدد من الصور الفوتوغرافية المستخرجة من مواقع إخبارية إلكترونية لحسابات شخصية لأفراد وجمعيتين على مواقع التواصل الاجتماعي، يبين من الاطلاع عليها أنها تتعلق بأنشطة الجمعيتين في تواريخ سابقة للعملية الانتخابية، ولا تتضمن ما يفيد ارتباط تلك الأنشطة بالدعوة للتصويت لفائدة المطعون في انتخابه.
ولكل ذلك، قررت المحكمة الدستورية رفض طلبي عبد الرزاق نايت ادبو ولحسن فطواكي الرامي إلى إلغاء انتخاب رشيد منصوري، في الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “أزيلال ـ دمنات” بإقليم أزيلال، وأعلن على إثره انتخاب مرشحي حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال إبراهيم مجاهد وعبد العالي بروكي أعضاء بمجلس النواب.